سيارة واحدة لكل جزائري خلال 3 سنوات

للحد من المضاربة والقضاء على نشاط سماسرة السيارات

قامت وزارة الصناعة بإدخال عدة تعديلات على دفتر الشروط الخاص بوكلاء السيارات،من أهمها إلزام الوكلاء ببيع سيارة واحدة خلال 3 سنوات لكل زبون يقدم طلبا لاقتناء سيارة لدى الوكلاء المعتمدين.وحسب تسريبات، فإن المرسوم التنفيذي المتعلق بدفتر الشروط الخاص باعتماد وكلاء المركبات الجديدة ،يلزم الوكلاء حسب التعديلات المدرجة ببيع سيارة واحدة لفائدة نفس الشخص الطبيعي خلال مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ اقتنائه لآخر مركبة.وأقرت وزارة الصناعة هذا البند ضمن التعديلات على دفتر الشروط للحد من المضاربة التي طبعت السوق الوطنية في السنوات الأخيرة، حيث كانت تمنح عدة سيارات لسماسرة السيارات بغية إعادة بيعها في السوق السوداء.وكانت الحكومة قد استمعت في اجتماعها الأربعاء الماضي، إلى عرض قدّمه وزير الصناعة حول مشروعي مرسومين تنفيذيين،أحدهما يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 227 المؤرخ في 19/08/2020،الذي يحدّد شروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة.ويعدل الثاني ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20 312 المؤرخ في 15/11/2020،والمتضمن شروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار إنتاج السلع والخدمات.وفيما يخص مشروع النص الأول، تهدف التعديلات المدخلة إلى تبسيط وانسجام شروط القابلية بغرض التشجيع على المنافسة والشفافية،من خلال تخفيف الإجراءات الإدارية المطلوبة للحصول على الاعتماد الخاص بممارسة هذا النشاط.أما فيما يخص مشروع النص الثاني،فإن التعديلات المدخلة تتعلق بكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج التي تم تجديدها في إطار نشاطات إنتاج السلع والخدمات،وتهدف إلى تبسيط إجراءات منح رخصة الجمركة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال إدخال معايير جديدة تقوم على حماية الاقتصاد الوطني وتبسيط شروط القابلية لتعزيز المنافسة والشفافية بشكل أكبر.بالإضافة إلى ذلك، تم توسيع هذه الإمكانية لتشمل استيراد المعدات الفلاحية.