اقتراح إصدار تشريعات خاصة لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي

في الملتقى الدولي حول إدارة المخاطر بالمصارف الإسلامية

اكد عميد كلية العلوم الاقتصادية لجامعة فرحات عباس الدكتور صالح صالحي، خلال أشغال الملتقى الدولي حول إدارة المخاطر بالمصارف الإسلامية الذي انطلقت فعالياته يوم أول امس ، أن الإمكانيات المالية للصرافة الإسلامية تفوق 1000 مليار دولار و من المتوقع – يضيف نفس المتحدث- أن تبلغ حوالي 2000 مليار دولار عام 2020. و على هذا الأساس، يسعى القائمون على هذا الملتقى إلى إعادة النظر في كيفية توطين هذه المؤسسات و الإشراف عليها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يمكن الجزائر من أن تصبح قطبا كبيرا في إفريقيا مخولا إياها مواجهة أوروبا و غيرها من الدول الأوربية.هذا، و حسب الدكتور عز الدين بن خوجة، الأمين العام للمجلس العام للبنوك الإسلامية ، أن هذه الأخيرة و باعتبارها صناعة واعدة تواجه عدة مخاطر و التي من بينها مراعاتها للعديد من الخصائص في عمليتا البيع و الشراء. لذا، وجب إصدار تشريعات خاصة لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي حتى تصبح الجزائر كبقية الدول الأوربية، خاصة و أن العديد من هذه الدول لم تصدر تشريعات بعد و حسب نفس المتحدث، فإننا بحاجة إلى حوكمة البنوك الإسلامية.الملتقى الذي حضره العديد من لأساتذة محاضرين والدكاترة المختصين في الخدمات المالية من داخل و خارج الوطن على غرار سوريا، البحرين ، المملكة المغربية و غيرها. أشرفت عليه كلية العلوم الاقتصادية، إذ جاء نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية و المنافسة الأوربية الأمريكية التي يشهدها العالم و من أجل إنشاء مراكز كبرى لاستقطاب الخدمات المالية الإسلامية، كما تقوم به كل من بريطانيا، فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية و دول شرق آسيا. كما يهدف الى مناقشة موضوع إدارة المخاطر الإسلامية و محاولة إيجاد أهم السبل لاستقطاب الخدمات المالية الإسلامية.
حليمة بكيري