اقتراح إصدار تشريعات خاصة لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي

في الملتقى الدولي حول إدارة المخاطر بالمصارف الإسلامية

كان صبيحة أمس القطب الجامعي الثاني الباز بسطيف، قبلة لأساتذة محاضرين و دكاترة مختصون في الخدمات المالية من داخل و خارج الوطن على غرار سوريا، البحرين ، المملكة المغربية و غيرها. لمناقشة موضوع إدارة المخاطر الإسلامية و محاولة إيجاد أهم السبل لاستقطاب الخدمات المالية الإسلامية. الملتقى الذي أشرفت عليه كلية العلوم الاقتصادية، جاء نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية و المنافسة الأوربية الأمريكية التي يشهدها العالم و من أجل إنشاء مراكز كبرى لاستقطاب الخدمات المالية الإسلامية، كما تقوم به كل من بريطانيا، فرنسا ، الولايات المتحدة الأمريكية و دول شرق آسيا. فحسب ما صرح به الدكتور صالح صالحي، عميد كلية العلوم الاقتصادية، فإن الإمكانيات المالية للصرافة الإسلامية تفوق 1000 مليار دولار و مت المتوقع – يضيف نفس المتحدث- أن تبلغ حوالي 2000 مليار دولار عام 2020. و على هذا الأساس، يسعى القائمون من خلال هذا الملتقى إعادة النظر في كيفية توطين هذه المؤسسات و الإشراف عليها بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يمكن الجزائر من أن تصبح قطبا كبيرا في إفريقيا مخولا إياها مواجهة أوروبا و غيرها من الدول الأوربية. هذا، و حسب الدكتور عز الدين بن خوجة، الأمين العام للمجلس العام للبنوك الإسلامية ، أن هذه الأخيرة و باعتبارها صناعة واعدة تواجه عدة مخاطر و التي من بينها مراعاتها للعديد من الخصائص في عمليتا البيع و الشراء. لذا، وجب إصدار تشريعات خاصة لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي حتى تصبح الجزائر كبقية الدول الأوربية، خاصة و أن العديد من هذه الدول لم تصدر تشريعات بعد و حسب نفس المتحدث، فإننا بحاجة إلى حوكمة البنوك الإسلامية. للإشارة، فإن الملتقى الدولي المذكور متواصل على مدار ثلاثة أيام كاملة بمداخلات و ندوات لمحاضرين و باحثين من جامعات وطنية و أجنية.