الأمن يطيح بمير البوني ومدير الأشغال متلبسين بتلقي رشوة

قاضي التحقيق لدى محكمة برحال أمر بإيداعه الحبس المؤقت

خالد بن جديد
ملفات وتحقيقات واسعة النطاق في فضائح البلدية على طاولة أجهزة الأمن
المقاول حاول تسديد فاتورة بقيمة 700 مليون
الدرك يحفظ على مكتب المير ويشمعه
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة برحال الابتدائية جنوب غرب ولاية عنابة أمسية الخميس المنصرم بإيداع رئيس بلدية البوني ومسؤول الأشغال والتجهيزات العمومية رهن الحبس المؤقت بتهمة الرشوة.تفاصيل الفضيحة التي هزت إحدى أكبر بلديات الوطن تعود حسب ما نقلته مصادر عليمة على الاع بملف الواقعة لآخر ساعة. إلى صبيحة يوم الأربعاء المنصرم حين التقى رئيس البلدية (أ.م.ع) بأحد المقاولين الخواص الذي تولى إنجاز مشروع مركز إداري بقلب البوني، حيث طلب هذا الأخير من المير المطاح به تسوية مستحقاته المالية العالقة منذ قرابة ستة أشهر كاملة والمقدرة ب700 مليون سنتيم إذ أكد خلالها المير استعداده لحل مشكلة المقاول الملتحي مقابل منحه مبلغ 10 ملايين بالإضافة إلى تقديم مبلغ خمسة ملايين للمدير الفرعي المكلف بالأشغال والتجهيزات العمومية ليتفق الطرفان على الالتقاء في تمام الساعة الثالثة على مستوى مكتب المير الموقوف قصد تسليمه إجمالي المبلغ المالي قبل أن يقرر المقاول الاتصال بالمير وتغيير موعد اللقاء إلى الثامنة مساء وبتوجه قبيل الموعد إلى مصالح البحث والتحري والاستغلال العملياتي بسيدي عمار، أين قدم لدى أفراد الجهاز الأمني الخاص تفاصيل اتفاقية "الفساد" المتوصل إليها لتقوم على إثر البلاغ الجهات المختصة بتصوير الأرقام التسلسلية لقيمة المبلغ الأول والمقدرة ب5 ملايين وتنصب كمينا للمدير الفرعي للأشغال والتجهيزات حيث ضبط متلبسا أمام مقر دائرة البوني في حدود الساعة الخامسة مساء، ليتم تحويل المدعو (ك.خ) إلى مقر الوحدة الأمنية أين باشر مسؤولو الجهاز تحقيقات مدققة مع المعني. من جهته شدد رئيس بلدية البوني على مسؤول الحراسة بالبلدية قبيل دخوله في اجتماع خاص مع عدد من منتخبي كتلة الأفلان، بالسماح للمقاول الملتحي على متن سيارة سياحية من نوع "كونغو" بالدخول إلى مقر البلدية، أين اتصل المعني في تمام الثامنة من أمسية الخميس بالمير (أ.م.ع) ليبلغه بالحضور إلى الموعد كما تم الاتفاق عليه، مما دفعه إلى الاستئذان من المنتخبين الذين كانوا داخل مكتبه والنزول إلى مدخل البلدية للظفر بمبلغ 10 ملايين سنتيم، قبل أن يتفاجأ لحظات بعد تلقيه هذا الأخير بأفراد مصلحة البحث والتحري العملياتي وهم يوقفوه في حالة تلبس، الأمر الذي أثار سخط المير وأدخله في حالة هيجان وعنف، ليحول على إثرها إلى مقر الوحدة الإقليمية بسيدي عمار، أين باشر على إثرها أفراد الجهاز تحقيقات واسعة النطاق مع المير الذي سجلت بلدية البوني خلال عهدته فضائح تسيير بالجملة، كما أوردت الجهة التي كشفت تفاصيل فضيحة الإيقاع بمير أكبر بلديات ولاية عنابة والجزائر عامة، إعادة بعث جملة من الملفات خلال عمليات التحقيق بما فيها تلك المتعلقة بقضية قفة رمضان، مشروع كوزال للإنارة العمومية بحي لعلاليق، مشروع النافورة المركزية بالبوني، واتهامه للنائب المكلف بالشؤون الاجتماعية على تحريض المواطنين على التجمهر بحي بوخضرة وسرقة كباش العيد، بالإضافة إلى ملف التوظيف العشوائي ل61 متعاقدا بالبوني، والشكوى التي أودعتها في وقت سابق إحدى العاملات بذات البلدية، والتي اتهمت خلالها المير المطاح به بالتحرش الجنسي وتهديدها باستعمال رسائل نصية قصيرة بهاتفها النقال، موازاة مع ذلك عقد أمسية الخميس المنصرم محافظ الأفلان بعنابة لقاء استثنائي حضره ستة من أعضاء الكتلة الناشطين ببلدية البوني تم بموجبه تعيين النائب المكلف بالأشغال محل المير الموقوف، دون المرور عبر دورة استثنائية للمجلس البلدي التي يكفل لها القانون اختيار مير جديد من أعضاء الكتلة الفائزة. من جهتهم أبدت مختلف التكتلات السياسية الناشطة بالمجلس البلدي للبوني على اختلاف تياراتها وإيديولوجياتها تحفظهم للآلية المستعملة في تعيين خليفة المير المتابع في فضيحة الرشوة، كما دعا أزيد من 10 أعضاء بالمجلس البلدي مختلف الهيئات والتيارات الفعالة بالبلدية إلى عقد دورات وتحقيقات تقييمية للأوضاع العامة التي أضحت تتخبط فيها مختلف أجهزة البوني التي يقطنها أكثر من 180 ألف نسمة في ظل تعفن تسيير مقاليد هذه الأخيرة، وانتشار مسلسلات الفضائح والاستقالات التي من شأنها الإطاحة برؤوس الفساد، بعد إدخالهم أكبر بلديات الوطن غرفة الإنعاش، في انتظار إعلان وفاتها وتحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث، يذكر أن مصالح الدرك بعنابة كانت قد انتقلت إلى مكتب رئيس البلدية بالبوني وقامت بمعاينة مختلف أجزائه قبل تغيير أقفال المكتب التي تسلمت نسخة منها إلى الكاتب العام لذات البلدية وتشميعه بصفة كاملة.