سجن إطارين بولاية سكيكدة في فضيحة هزت الولاية

اتهما بتقليد ختم الوالي وتزوير وثائق إدارية

اهتزت الإدارة بسكيكدة على عملية إجرامية طالت أختامها ووثائقها الرسمية بطلاها إطاران يعملان بمصلحة الشؤون العامة والتنظيم واللذان أمر قاضي التحقيق بمحكمة سكيكدة الابتدائية بإيداعهما الحبس المؤقت في انتظار محاكمتهما. الجريمة أماطت اللثام عنها مصلحة التنظيم والشؤون العامة بولاية سكيكدة حينما عثرت على رخصة لفتح محل لبيع المشروبات الكحولية بوسط مدينة سكيكدة، شكت في أمرها لتقدم بلاغا إلى مصالح الأمن الذين ربطوا بين حلقات السلسلة التي كشفت عن عملية احتيال وتزوير طالت هرم السلطة بسكيكدة. وبدراسة الرخصة اتضح أنها مزورة ليتم الاستماع إلى المشتة فيه الأول وهو موظف بمصلحة التنظيم والشؤون العامة، وزميل له موظف في إطار عقود ما قبل التشغيل بالإضافة إلى أطراف أخرى، بينها صاحب قاعة انترنت يشتبه في قيامه بنسخ الوثائق وتقليد ختم والي الولاية أما صاحب رخصة محل لبيع الخمور بوسط عاصمة الولاية فقد نفى علمه كون وثائقه مزورة مما ترك انطباعات كثيرة حول الدافع وراء هذا العمل الإجرامي، المال قضاء المصالح أو القرابة والصلات الخاصة بينه وبين المتهمين الأولين. وذكرت مصادر لآخر ساعة على علم بمجريات التحقيق أن المتهمين وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير واستعمال المزور مع تقليد أختام الدولة مما ينقل الملف إلى إحدى الدورات الجنائية كما ذكرت ذات المصادر أن ولاية سكيكدة تأسست كطرف مدني في القضية التي أحدثت هزة بمبنى الولاية كون أبنائها موظفان بها أي من "أبناء الدار". وتعد هذه القضية ثاني أضخم عملية تزوير بالولاية لانتهاكها حرمة الأختام والوثائق الرسمية، بعد تلك التي سجن متهمها الرئيسي عشر سنوات لتزوير كل الوثائق الإدارية الخاصة بالبلديات، الدوائر، الإدارات وكذا تقليد ختم الناحية العسكرية الخامسة، وكشفت عن وجود شبكة موزعة بين الحروش، عين بوزيان، مجاز الدشيش، بني والبان وصولا إلى عزابة.
حياة بودينار