محكمة سكيكدة تنظر في قضية تزوير خطيرة : سنتان حبسا لمزوري ختم والي الولاية

أدانت محكمة الجنح بمجلس قضاء سكيكدة، أول أمس، موظفين بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالحبس النافذ لمدة سنتين، فيما تمت إدانة صاحب مخمرة وصاحب مقهى إنترنت بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا على خلفية تهم تتعلق بتزوير ختم والي سكيكدة لأجل فتح مخمرة. هذا، ونظرت المحكمة في واحدة من أخطر قضايا التزوير تورط فيها ثلاثة أشخاص أحدهما إطار بمديرة التنظيم والشؤون العامة والآخر عامل بالمديرية نفسها في إطار عقود ما قبل التشغيل.
وثالثهم صاحب المخمرة التي فتحت بختم مزور لوالي ولاية سكيكدة. واستنادا إلى مصدرنا فإن القضية متورط فيها إطار بمديرية التنظيم والشؤون العامة بالولاية وشاب يعمل بالمديرية في إطار عقود ما قبل التشغيل، بالإضافة إلى المستفيد من الرخصة.
وقد تم كشف الفضيحة عقب شكوى تقدم بها سكان حي ؟علي عبد النور؟
بوسط سكيكدة لمصالح الأمن حول فتح محل لبيع الخمور بالحي لتنطلق التحقيقات التي وصلت إلى أن رخصة الاستفادة غير مدرجة بسجلات مديرية الشؤون والتنظيم مما كشف التلاعب والتزوير الذي كان ضحيته ختم والي الولاية وبعد تحريات ماراطونية باشرتها مصالح الأمن المختصة تم إلقاء القبض على الإطارين بالإضافة إلى صاحب الرخصة وكذا صاحب محل للأنترنت يشتبه في قيامه بتزوير التوقيع.
المستفيد من الرخصة نفى علمه بالتزوير وأكد أن حصوله على الرخصة كان بطريقة قانونية ولا علم له بتزويرها من طرف الإطارين، لكن عدم تسجيل الرخصة بالسجلات وعدم مرورها أصلا على المصلحة أكد عملية التزوير التي طالت أعلى سلطة بالولاية مما يعد سابقة خطيرة لتقرر المحكمة بعد سماعها للأطراف الحكم السالف ذكره.