الناقلون يؤسسون تكتلا لتصدي لتطبيقات قانون المرور

تضم سيارات الأجرة والحافلات

قرر ناقلو سيارات الأجرة والحافلات، تأسيس تكتل للناقلين للتصدي للتطبيقات المجحفة لقانون المرور الجديد، من قبل أعوان الأمن والدرك. كما يطالبون برفع تسعيرة النقل وتجميد فتح الخطوط.
وأفاد الأمين العام للاتحاد الوطني الناقلين الأحرار محمد أيدر، أن فكرة التكتل جاءت بناء على طلب قاعدة التنظيمات الخاصة بكل من سيارات الأجرة وحافلات النقل الحضري وشبه الحضري وما بين الولايات.
وأشار إلى أن الاجتماع الذي عقد، أمس، ضم الأمناء العامين لكل الولايات، وممثلين عن كل من المنظمة الوطنية للناقلين وفيدرالية ناقلي الحافلات والبضائع وكذا فيدرالية سيارات الأجرة التابعة للاتحاد العام للتجار والحرفيين، والذين أبدوا موافقتهم التامة لما جاءت به القاعدة، والخاص أساسا بتحديد يوم احتجاجي، يكون بمثابة إضراب وطني، حيث سيتم التوقف عن النشاط.
ويأتي هذا التحرك بعد أزيد من شهرين ونصف من تطبيق إجراءات قانون المرور الجديد، حيث تسجل يوميا شكاوى من طرف الناقلين، الذين يتعرضون لتعسف في تطبيق القانون من طرف أعوان الأمن". وهذا لما يتضمنه من فراغات قانونية، تحول دون تطبيقه بطريقة غير مجحفة.
وأوضح بأن هن التي يتعرض لها الناقلون بصفة خاصة، والمواطنون بصفة عامة، أصبحت لا تطاق. وتضاف إلى مطالب التكتل، ما يتعلق بمنح وزارة النقل لخطوط النقل بطريقة غير مدروسة، ما أدى إلى تشبع الخطوط نهائيا. ويطالب الناقلون أيضا، بالمطالبة برفع تسعيرة النقل الحضري وشبه الحضري، التي لم يتم رفعها منذ سنوات، على الرغم من ارتفاع تكاليف البنزين وقطع الغيار.
جدير بالذكر أن تطبيقات قانون المرور الجديد شهدت انتقادات واسعة، حتى من مطبقيه المتمثلين في رجال الأمن والدرك، حيث تعالت الأصوات، بضرورة إخضاعه للدراسة والتقييم، قصد إجراء تعديلات عليه.
مهدي بلخير