أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي "رضا تير" موافقة البنك الجزائري لإنشاء بنك للتصدير و الاستيراد من شأنه حل العديد من مشاكل المتعاملين الاقتصاديين و المصدرين الجزائريين.وأوضح "تير" في ختام أشغال لقاء حول "الصناعة الكهربائية أن طلب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي تقدم به شهر جانفي الفارط لرئيس الجمهورية القاضي بإنشاء بنك للتصدير و الاستيراد عرف موافقة البنك الجزائري عليه و هو ما يعد مكسبا هاما لفائدة المصدرين الجزائريين.وبناءا على هذه الموافقة نلاحظ أن اقتراحات المجلس في طريقها إلى التجسيد، تبقى المرحلة القادمة هي إنشاء هذا البنك.كما كشف ذات المسؤول عن توجه مصالحه إلى تجسيد إنشاء دار للتصدير التي تعد هي أساسا فكرة رئيس الجمهورية و التي تقضي بإنشاء هيئة تهتم بالمصدرين.ويرى "تير" أن نظرة المجلس في الاقتصاد الجديد ترمي لإنشاء بنك للتصدير و الاستيراد يعنى بعملية تمويل المشاريع و دار للتصدير أو الوكالة الوطنية للمصدرين تعنى بالجانب اللوجستي للتصدير.وتنطلق هذه الخطوة، حسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،من فكرة أن الهيئات الحالية غير قادرة على أداء مهامها بالوجه الكافي، كما أنها تندرج في إطار تحسين أداء المؤسسات.ومن شأن هذه الخطوة التي لا طالما شكلت مطلبا ملحا للمصدرين الحد من مشاكلهم العديدة التي تواجههم في الميدان.للإشارة، فقد خلصت أشغال الملتقى الذي عرف مشاركة العديد من الشركاء و المؤسسات العمومية المصرفية و ممثلي الهيئات الدبلوماسية المعتمدة في الجزائر إلى رفع العديد من التوصيات التي تصب في مجملها إلى مراجعة قانون المبادلات الذي يعد هو الآخر عائقا أمام المستثمرين و استحداث صندوق خاص بتمويل الدراسات.كما دعا المشاركون في الورشات الثلاثة الذي نظمت خلال أشغال هذا اللقاء إلى تطوير هياكل التصدير، على غرار النقل و التأشيرات وكذا استحداث شباك على مستوى مختلف الهيئات الدبلوماسية الجزائرية في الخارج تعمل على تحضير الميدان للمستثمرين الجزائريين،علاوة على تنصيب فريق عمل دائم يتابع مدى تنفيذ هذه التوصيات.وشكل هذا اللقاء فرصة للفاعلين في هذا القطاع بتقديم تقرير حول نشاط الصناعة الكهربائية و آفاق تنميتها، سيما منها ما تعلق بولوج الأسواق الإفريقية التي تعد سوق تصدير بامتياز.هذا وأكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي والبيئي ، رضا تير ،أن الجزائر بإمكانها اقتحام السوق الإفريقية بواحد مليار دولار من المنتوجات و المعدات الكهربائية.وأوضح أن الجزائر بإمكانها مبدئيا تصدير واحد مليار دولار من المنتجات و المعدات الكهربائية إلى السوق الإفريقية التي تعد منفذا للتصدير بامتياز.وقال أن الجزائر تتوفر على كافة الإمكانيات اللازمة و المؤهلات بما فيها موروث صناعي صرفت عليه الدولة أموالا طائلة حان الوقت للاستفادة منها، على غرار مجمع "سونلغاز" الذي يعد قاطرة الصناعة و"كوسيدار" و المؤسسة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والخطوط الجوية الجزائرية و غيرها.وأضاف أن سوق المعدات الكهربائية في الجزائر عرفت تطورا سريعا، لا سيما مع تطور الشبكات الكهربائية و عملية الإمداد بالكهرباء و تدابير تحقيق النجاعة الطاقوية و تطوير الشبكات الكهربائية الذكية والتخزين والنقل المستدام، وهي الاستعمالات التي من شأنها تطوير هذه السوق، و لهذا الغرض، يضيف نفس المسؤول،بات من الضروري تحليل التوجيهات الداعمة للطلب و تبني نظرة إستراتيجية إيجابية لتطويره ضمن حركية التصدير.وذكر أن نظرة المجلس تعمل على البحث عن كيفية فتح المجال لترقية الصادرات بإفريقيا، خاصة و أن نصف سكان هذه القارة لا يستفيدون من الكهرباء، أي ما يعادل 600 مليون نسمة.وأوضح أن هناك طلب كبير من الدول الإفريقية، على غرار السنغال و عدد من دول إفريقيا الغربية،يتوجب علينا تلبيتها و ذلك ضمن إستراتيجية استباقية من أجل ولوج هذه السوق الإفريقية في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية.
