الجزائر تتجه نحو الاستغناء عن استئجار السفن الأجنبية لنقل المسافرين

مع دخول سفينة "باجي مختار" حيز الخدمة شهر نهاية جويلية المقبل

يستلم المجمع الجزائري للنقل البحري سفينة جديدة بسعة 1800 مسافر و 66 مركبة خلال شهر جويلية المقبل، مما سيسمح بتقليص أو الاستغناء عن استئجار السفن الأجنبية،حسبما صرح به المدير العام للمجمع، اسماعيل لعربي غمري.وسيتم اقتناء سفينة نقل المسافرين التي تحمل اسم "برج باجي مختار" لحساب المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين،وهو فرع للمجمع.و ستدخل السفينة، التي تم اقتناؤها باستثمار قدره 175 مليون دولار، حيز الاستغلال في حدود نهاية شهر جويلية المقبل، أي بعد أن تكتسي طابعا وطنيا.وبعد أن أكد بأن أسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين يتكون حاليا من ثلاثة سفن وهي "طاسيلي 2″ و "الجزاير 2″ و "طارق ابن زياد" يفوق معدل عمرها 15 سنة، أوضح غمري أن ذلك سيحث مجمعه على مباشرة مرحلة تجديد و تشبيب هذا الأسطول لمواجهة المنافسة القوية في هذا المجال، مدعمة بشركات من الحوض المتوسط.كما أكد أن السفينة الجديدة "برج باجي مختار" ستكمل أسطول المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خلال موسم الذروة و سيسمح بتقليص أو حتى الاستغناء عن اللجوء إلى الاستئجار.و ذكر غمري,في هذا السياق, أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين التي تحمل الاسم التجاري "ألجيري فيري", تقوم بنقل المسافرين بين الموانئ الوطنية (وهران, الجزائر العاصمة, بجاية و عنابة) و موانئ جنوب فرنسا مثل "مارسيليا" و اسبانيا "أليكانت" و ايطاليا "جين" طيلة السنة,من خلال برامج رحلات بحرية مناسبة و مكيفة لتدفق المسافرين و معززة خلال فترة الصائفة ,من خلال استئجار السفن الأجنبية, لأجل التكفل بالطلب "الذي ما فتئ يزداد قبل أزمة فيروس كورونا.وحسب أقوال نفس المسؤول, ففي هذا الإطار, كان على الفرع تعزيز أسطوله, عن طريق شراء باخرة جديدة حديثة مطابقة للمعايير الجديدة في هذا الشأن و تستجيب بوضوح و بشكل أحسن لطلب السوق الوطنية" ,من خلال جودة الباخرة و الأريحية التي وفرها المصنع, مما منح للأسطول البحري مرونة تفتح له أفاق جديدة للسوق,مثل البواخر السياحية و الأسفار الطويلة .ولهذا الغرض,أشار المسؤول أن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تحتل مكانة في سوق نقل المسافرين, مقدرة ب70 بالمائة للسنوات 2017 إلى 2019 و التي هي مدعوة للزيادة مع اقتناء هذه الباخرة.يذكر أن مجمع غاما استحدث في 2016 بعد إعادة هيكلة الشركات القابضة التابعة لقطاع النقل البحري و التي تم دمجها في شركة وحيدة مكلفة بتسيير النقل البحري و الصيانة و الصناعة البحرية و الخدمات.