مدد بنك الجزائر تدابير التخفيف المقررة لفائدة المؤسسات المتضررة من تداعيات الأزمة الصحية وذلك إلى غاية 30 سبتمبر المقبل.وحسب بيان لبنك الجزائر، فإنه سيقوم بتمديد للمرة الرابعة، إلى غاية 30 سبتمبر 2021، تدابير التخفيف لبعض الأحكام الاحترازية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية التي اتخذها بنك الجزائر في إطار التعليمة 05-2020 بتاريخ 6 أفريل 2020′′. وتتمثل تدابير التخفيف المطبقة على البنوك. في تخفيض الحد الأدنى لمعامل السيولة، وكذا إعفاء البنوك والمؤسسات المالية من إلزامية تشكيل وسادة الأمان.وأضاف البنك، أن تدابير التخفيف المطبقة على زبائن البنوك، تتمثل في تأجيل تسديد أقساط القروض المستحقة أو القيام بإعادة جدولة القروض الممنوحة للزبائن المتأثرين بالوضع الناجم عن جائحة كوفيد-19. وكذا مواصلة التمويل لصالح المستفيدين من إجراءات التأجيل أو إعادة جدولة المستحقات. مضيفا أن هذه التدابير اتخذت في إطار الاستمرار في مساعدة الشركات من أجل تخفيف تداعيات الأزمة الصحية على نشاطهم.و بالموازاة اصدر بنك الجزائر تعليمة جديدة تتعلق بكيفيات فتح وسير حساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية وتوزيع إيرادات صادرات السلع والخدمات خارج المحروقات والمنتجات المنجمية.وحسب التعليمة رقم 06-2021 المؤرخة في 29 جوان 2021 التي أعلن عنها البنك المركزي يوم الأربعاء فإنه يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي مقيم يمارس نشاطا اقتصادية طبقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول أن يفتح لدى البنوك حسابا أو عدة حسابات بالعملة الصعبة للتاجر وحساب أو عدة حسابات بالعملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية. ويمكن فتح حساب لكل عملة قابلة للتحويل الحر التي تسجل بها المعاملات.ولا يسمح لحساب العملة الصعبة للتاجر وحساب العملة الصعبة لصاحب المهنة غير التجارية حسب التعليمة أن يسجل أرصدة مدينة ويحق لأصحابه تسجيل کامل ناتج إيرادات صادرات السلع والخدمات المرحلة كليا أو جزئيا في الآجال القانونية وكذا التسبيقات على إيرادات الصادرات في حين تحول إلى الدينار الجزائري إيرادات الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم ترحيلها خارج الآجال القانونية.ولا يقبل السحب النقدي من هذه الحسابات (التاجر وصاحب المهنة غير التجارية) إلا على وجه الاستثناء حيث يجب أن يكون السحب مبلغا معقولا ومتناسبا مع احتياجات النشاط.وتسجل إيرادات صادرات السلع والخدمات المرحلة من طرف أي شخص تاجر في الجانب الدائن لحسابه بالعملة الصعبة حسب تعليمة البنك المركزي التي نصت على انه يمكن تخصيص 20 بالمائة من هذه الإيرادات لحساب المصدر والموجه لتمويل عمليات ترويج أنشطة بالتصدير.ويجب تبرير المصاريف المتعلقة بهذه الحصة لاحقا تجاه بنك التوطين خلال الشهر الذي يلي تاريخ تنفيذ الدفع وذلك بتقديم كل مستند تجاري يثبت ذلك فاتورة مذكرة أتعاب وصل دفع.
