إلتماس حكم 10 سنوات في حق جميع المتهمين في قضية تحويل المؤسسة إلى نزل بكامل الخدمات

ارتفاع قائمة المتورطين في فضيحة المؤسسة العقابية الى 96 متهما

إلتمست نهاية الاسبوع الماضي النيابة لدى محكمة باتنة الابتدائية حكما يقضي بادانة أزيد من 90 متهما في قضية المؤسسة العقابية حكما يقضي بادانتهم ب 10 سنوات سجنا نافذا، وذلك بعد الاستماع الى جل الأطراف ضمن التحقيقات المباشرة في القضية، والتي استمرت لعدة ساعات، وكان قد تم شهر سبتمبر من السنة الفائتة قد تم ايداع مدير المؤسسة العقابية بحملة 03 الحبس، رفقة 13 حارسا يعملون بذات المؤسسة، وذلك بعد تحقيقات، كانت الجهات المعنية قد فتحتها في الملف، عندما تم اكتشاف خروقات خطيرة بالسجن، وذلك لدى ايفاد لجنة فجائية حلت بالمؤسسة العقابية للمراقبة، وكانت جريدة آخر ساعة حينها قد تطرقت الى موضوع غلق المؤسسة العقابية وتحويل جل المساجين الى سجون اخرى سواء المتواجدة باقليم الولاية، او التحويل الى ولايات مجاروة، وبالعودة الى تفاصيل القضية، التي تعد من بين ابرز القضايا التي شهدتها ولاية باتنة، فانه تبين حيازة عدد من المساجين على هواتف نقالة، كانوا يستغلونها بشكل عادي مع ذويهم من خارج المؤسسة العقابية، بالاضافة الى خدمات الانترنت وتصفحهم لمواقع التواصل الاجتماعي، هذا بالاضافة الى الكشف عن كميات من المخذرات، كان يتم ادخالها للمساجين بغرض التعاطي دون ان يتفطن للامر، وقد تقرر عقب الحادثة غلق السجن وتحويل جل المساجين الى سجون اخرى، من بينهم الذين لم تصدر بعد احكام في حقهم أين تم تحويلهم الى سجن لمبيز بتازولت، فيما حول المساجين الصادرة احكام في حقهم الى عديد السجون المنتشرة عبر ولايات الوطن، لتباشر على خلفية ذلك تحقيقات معمقة ومفصلة مع كل من له صلة بالمؤسسة العقابية، بداية بمسؤولها الأول الى بقية العاملين بها، من اداريين وحراس، في قضية جعلت من السجن نزلا بكامل الخدمات، حتى ان مصالح الامن حينها قد تمكنت من توقيف واحباط عدة محاولات لادخال مخذرات ومهلوسات للمساجين من طرف ذويهم، والتي فاق عددها 05 قضايا، كان اخرها تلك التي سجلت منتصف شهر مارس الفائت والتي تمكن عناصر الأمن الحضري ال 12 على اثرها، من توقيف 09 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 60 سنة من بينهم إمرأتين كانوا بصدد إدخال مخدرات ومؤثرات عقلية للنزلاء بالمؤسسة العقابية، حيث تم ضبط 54 غرام من الكيف المعالج و 154 قرص مهلوس بالاضافة إلى 103 قطعة من الدواء مجزأة، وكانت قبل ذلك بحوالي شهرين فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات بأمن ولاية باتنة انجزت ملفات جزائية ضد إمرأة تبلغ من العمر 43 سنة و 03 نزلاء بذات المؤسسة العقابية تتراوح أعمارهم بين 25 و 41 سنة بعد محاولة إدخال مواد ممنوعة من طرف الموقوفة وتسليمها للنزلاء أين ضبط بحوزتها 19 قرص من نوع ليريكا 150 ملغ، وكذا قطعة مخدرات يقدر وزنها ب 1.7 غرام بالاضافة إلى جهاز قارئ بطاقة الذاكرة، هاتفين نقالين ووصلتين (كابلين) USB، الأغراض كانت مخبأة باحكام داخل حذاء شتوي، وعليه فقد تم تقديم الأطراف أمام النيابة المحلية بباتنة. كما تم توقيف ستيني مسبوق قضائيا بصدد ادخال مهلوسات لابنه النزيل بالمؤسسة، حيث حاول ادخال كمية من الكيف المعالج يقدر وزنها ب 2.5 غرام و 40 قرص مهلوس من نوع ليريكا 150 ملغ، الى المؤسسة لابنه البالغ من العمر 29 سنة، كانت مخبأة باحكام داخل حذاء بلاستيكي، وكانت قبله مصالح الامن قد اوقفت ثلاثة اشخاص كانوا هم الاخرين يحاولون ادخال مخذرات ومهلوسات لقريبهم، وقبله قضية مماثلة لافراد اخرين من بينهم امراة حاولوا ادخال السموم لنزيل اخر، وهي العمليات التي يرجح ان تكون وراء ايفاد لجنة فجائية الى المؤسسة العقابية لتقصي حقيقة المساجين والوقوف على ظاهرة ادخال الممنوعات، التي كشفت مثل هذه الخروقات ما ادى الى غلق المؤسسة العقابية وتحويل المساجين منها، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ الاجراءات اللازمة مع المسؤولين عن هذه العمليات.
وكان مسبوقين قضائيا ومقربين منهم، قد كشفوا لآخر ساعة، ان عددا من عمال المؤسسة العقابية كانوا يستغلون المساجين وذويهم لادخال مختلف الممنوعات بطرق غير شرعية مقابل مبالغ مالية تدفع لهم يتم الاتفاق المسبق عليها، هذا ناهيك عن اغراض يتم ارسالها للمساجين يتقاسمها معهم حراس السجن وخفايا كانت مجهولة الى حين الكشف عن الخروقات الحاصلة بالمؤسسة العقابية والتي ابانت الكثير منها تم التحقيق فيها، حيث اتسعت بذلك دائرة المتهمين في القضية لتصل الى 96 متورطا منهم عمال وموظفين داخل المؤسسة العقابية الملتمس في حقهم عقوبة العشر سنوات نافذة الذين وجهت لهم تهم تكوين جمعية اشرار واساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على مزايا غير مستحقة، وكذا التهاون وعدم الحيطة وتعريض أمن المؤسسة العقابية للخطر، بالاضافة الى القيام بتسليم محبوس هاتفا نقالا خارج الاطر القانونية، هذا في انتظار الأحكام المتماشية مع التهم الموجهة إليهم وما إذا كانت المحكمة ستؤيد التماس النيابة.