تدابير استعجالية لإنعاش قطاع النقل البحري والجوي

تعليمات بتنصيب السلطة المينائية قبل نهاية العام

عرض وزير النقل على الحكومة التدابير الإستعجالية لإنعاش نشاطات النقل ومن المخطط المقترح قصد تحقيق الإنعاش الفعلي والذي يهدف إلى تنشيط هذا القطاع الحساس الذي يشكل مكونًا حاسمًا للتنمية الاقتصادية للبلاد ومحفزًا حقيقيًا للنمو الاقتصادي.ويتعلق هذا المخطط الاستعجالي بمختلف أنماط نشاطات النقل، لاسيما النقل الجوي والنقل بالسكك الحديدية والنقل البري والنقل البحري حسب بيان للوزارة الاولى.وبهذا الصدّد، فإن التدابير المقترحة التي سيتم تنفيذها قبل نهاية الثلاثي الأول من سنة 2022، تتضمن لاسيما إعادة هيكلة الأسطول البحري والجوي الوطني، حتى يقوم بدوره كعامل للنمو.كما تم اقتراح تدابير للتحكم في فاتورة استيراد خدمات النقل، ولاسيما فتح النقل البحري والجوي أمام الاستثمار الوطني الخاص.بالإضافة إلى ذلك، فقد تمت دراسة مسألة تطوير المنصات اللوجستية، لاسيما على مستوى الولايات الحدودية، من أجل تطوير الصادرات والتبادلات التجارية مع البلدان الإفريقية.وعقب هذا العرض، شدّد الوزير الأول بشكل خاص على ضرورة ضمان التنظيم الأمثل للقطاع، وعصرنة تسيير شركات النقل الوطنية، وفتح النقل الجوي أمام الاستثمار الخاص، وزيادة حصة الأسطول الوطني في السوق، بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.وأسدى الوزير الأول تعليماته إلى وزير النقل قصد تنصيب السلطة المينائية، المنشأة بالفعل بموجب نص قانوني، وذلك قبل نهاية السنة الجارية، وضمان مردودية قاعدة صيانة الطائرات التابعة للخطوط الجوية الجزائرية، بالشراكة مع شركات طيران عالمية.