400دج للكيلوغرام من لحم الدجاج بمقصبات عنابة

بسبب غلاء الأعلاف وعزوف المربين عن انتاجه

قفزت أسعاراللحوم البيضاء"لحم الدجاج" هذه الايام إلى 400دج للكليوغرام بولاية عنابة، بعد أن كان ثمنه في الأيام القليلة الماضية لايتجاوز 350دج للكيلوغرام، وهو ما أدخل الكثير من مستهلكي هذه المادة في حيرة سيما وان الزيادة لامست 50دج للكيلوغرام بين عشية وضحاها. تفاجأ المواطنون عند اقتناء للحوم البيضاء بمقصبات ولاية عنابةوالطارف، بالارتفاع القياسي لأسعار لحوم الدجاج والتي بلغت 400دج للكيلوغرام بعد أن كانت في الايام القليلة الماضية لاتتعدى 350دج للكيلوغرام في أحسن الأحوال، وهو ماجعل الكثير من الزبائن يتساءلون عن سبب هذه الزيادة المفاجئة والتي لم يجدوا لها الإجابة بإستنثاء تبريرات أصحاب المقصبات بأن لحوم الدواجن تشهد نقصا في المذابح هذه الأيام مقارنة بالأسابيع التي سبقتها, وهو ما جعل الأسعار في السوق تقفز مسجلة بذلك زيادة تتراوح مابين،50دج إلى 60دج للكيلوغرام يأتي هذا بعد الاستقرار الذي عرفته أسعار لحوم الدواجن في الشهرين الماضيين والتي عرضت في المقصبات بثمن يقل عن 300دج للكيلوغرام، وللاستفسار أكثر حول الموضوع اتصلنا برئيس جمعية مربو الدواجن بولاية عنابة والعضو الوطني لشعبة تربية الدواجن عمار سعدي الذي كشف لنا أن موجة ارتفاع الأسعار المفاجئ في لحوم الدواجن ترجع إلى قلة العرض وكثرة الطلب،إذ أن المربون نفذت منتجاتهم، والكثير منهم من يعزف عن تربية الدواجن في فصل الصيف بسبب نقص الامكانيات،ناهيك عن اقتراب عيد الاضحى الذي يقلل فيه اصحاب المذابح من ذبح الدواجن، وهو ماساهم في قلة العرض الذي يقابله زيادة في الطلب سيما ونحن في فصل الصيف أين يكون الطلب متزايد على هذه المادة الواسعة،ناهيك عن عزوف الكثير من المربين بالولايات الشرقية على ممارسة نشاطهم بعد الخسائر الفادحة التي تكبدونها في السنة الماضية، والتي حالت دون إعادة الكرة من طرف العديد منهم،خاصة الذين وجدوا أنفسهم لديهم ديون عند بائعي الأعلاف الغذائية والبياطرة،حيث بلغت أسعار الأعلاف الغذاية والأدوية مستويات قياسية اعجزت مربو الدواجن على مزاولة نشاطهم أين وصل القنطار من الأعلاف الغذائية الخاصة بالدواجن المنتجة للحوم الى قرابة 8000دج،أما الأعلاف المخصصة للدواجن المنتجة للبيض فلامست 7000دج للقنطار، يأتي هذا في ظل عدم وجود سياسة ناجعة تنظم سوق اللحوم البيضاء والتي من شأنها أن تساهم في استقرار هذه المادة الواسعة الاستهلاك من جهة وحماية المربون من الخسائر في ظل انهيار السوق من جهة أخرى،ويبقى المستهلك هو الضحية الاولى في ارتفاع الاسعار