التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق لوح و7 للسعيد بوتفليقة وعلي حداد

المتهمون يتابعون بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية وإساءة استغلال الوظيفة

التمس النائب العامة لدى محكمة الجنايات للدار البيضاء،اليوم الاثنين،عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الطيب لوح وزير العدل في عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، و07 سنوات حبسا نافذا في حق السعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد.وفي القضية ذاتها، تم التماس 07 سنوات حبسا نافذا في حق المفتش العام السابق لوزارة العدل الطيب بن هاشم والأمين العام السابق لوزارة العدل زواوي لعجين.كما التمست النيابة العامة، 03 سنوات حبسا نافذا في حق وكيل الجمهورية السابق لمحكمة سيدي أمحمد خالد الباي، وقاضي التحقيق السابق للقطب الجزائي لسيدي أمحمد المدعو "سمعون"،والرئيس السابق لمجلس قضاء الجزائر المدعو "بن حراج".ويتابع المتهمون بجناية التحريض على التزوير في محررات رسمية والتحريض على التحيز والمشاركة في التحريض على التحيز وإساءة استغلال الوظيفة بالإضافة إلى إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في إعاقة سير العدالة.وانطلقت محاكمة المتهمين، أمس الأول، بعد أن تم تأجيلها نهاية شهر سبتمبر الماضي.يذكر أن هيئة الدفاع عن الوزير الأسبق الطيب لوح، وكذا الأمين العام السابق بوزارة العدل بن هاشم الطيب، تقدمت بطلب للإفراج عنهما في حالة لم يكن أي منهما موقوفا لسبب آخر، وهو الطلب الذي قضت محكمة الجنايات بعد المداولات برفضه تأييدا لالتماسات النيابة.وطالب الدفاع من هيئة المحكمة قبل فتح الملف من جديد، إظهار الوثيقة المجرمة في الملف والتي توبع من أجلها المتهمون للاطلاع عليها من طرف الدفاع.ومن بين القضايا التي عرضت، قضية إلغاء أمر التوقيف الدولي ضد وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، التدخل بأمر من وزير العدل لوح للتزوير في محضر رسمي بأثر رجعي من أجل قبول مترشحة خلال تشريعيات ماي2017. كما شملت التهم التدخل لصالح رجلي الأعمال محيي الدين طحكوت وعلي حداد للفصل في قضايا هما أطراف فيها بطلب من وزير العدل.