أسدى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تعليمات بخصوص مشروع القانون المتعلق بمكافحة المضاربة ومراجعة قانون العقوبات لتسليط عقوبة قصوى تصل إلى 30 سنة سجنا والمؤبد للمتورطين في جريمة المضاربة.وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه رئيس الجمهورية اليوم الأحد حسب بيان لرئاسة الجمهورية.كما أمر الرئيس تبون، وزير التجارة بضرورة تحسيس التجار والمجتمع المدني حول قانون مكافحة المضاربة وشرحه للمواطنين عبر الإعلام للتميز بين التخزين المنظم لأهداف تجارية والتخزين بغرض إحداث الندرة أو رفع الأسعار.كما تحدث الرئيس عن ضرورة إبراز أهمية الدور المسؤول للمجتمع المدني ووسائل الإعلام في محاربة الممارسات التجارية غير النزيهة وترقية السلوك الاستهلاكي الرشيد لمحاربة الطفيليين و الساعين لرفع الأسعار بغرض إحداث الفوضى وخلق اليأس. الموافقة على النصوص المقترحة لتنظيم جامع الجزائر ووضعه تحت وصاية الوزير الأول كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعليمات لاستكمال كلّ الجوانب الخاصة بتسلّم مختلف الهياكل، المكوّنة لهذا الصرح وإتمام تجهيزه، وفق معايير الجودة، التي تقتضيها مكانة هذه المؤسسة الروحية.كما تمت الموافقة المبدئية على النصوص المقترحة، لتنظيم جامع الجزائر، على المستويين العلمي والإداري، ووضعه تحت وصاية الوزير الأول.كما سيتم رفع مستوى تكوين المسيرين، والإطارات المكلفين، بخدمة هذا الصرح، بالتعاون مع مختلف الشركاء، ذوي الخبرة في تسيير منشآت مماثلة. إيلاء أهمية خاصة للتكوين والتأطير العلمي العالي في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات وفيما يتعلق ملف الدخول الجامعي فقد أسدى رئيس الجمهورية أوامر تقضي بضرورة إيجاد آليات، لتغيير التوزيع العام، للتخصصات الجامعية، بالتوجه نحو العلوم الدقيقة والتكنولوجيا.مع ضرورة مواصلة تجسيد مبدأي التخصص، والامتياز، لخلق مدن جامعية متخصصة، وفق إمكانات مختلف المؤسسات الجامعية، ومحيطها الاقتصادي والاجتماعي.كما شدد رئيس الجمهورية على ضرورة إشراك الكفاءات الجامعية الجزائرية، في مختلف البرامج الرامية لتحقيق السيادة الرقمية.مع وضع برامج للتعاون، لتأطير مساهمة الخبراء الجزائريين، في جهود التنمية، في الدول الشقيقة والصديقة وتوفير الإمكانات للتكوين النوعي بأفضل الوسائل، مع ضرورة الاستفادة من طاقات الإطارات الجامعية.هذا وركز الرئيس تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء على ضرورة إيلاء أهمية خاصة للتكوين، والتأطير العلمي العالي، في مدرستي الذكاء الاصطناعي والرياضيات، باحترام أعلى المعدلات في كل مناطق الوطن. مواصلة العمل لضمان التكامل بين عروض التكوين ومتطلبات عالم الاقتصاد التكوين المهني كان له نصيب من نقاشات مجلس الوزراء ,حيث تم التشديد على ضرورة مواصلة العمل، لضمان التكامل، بين عروض التكوين، ومتطلبات عالم الاقتصاد، خاصة، في ما يتعلق بتلبية حاجات المؤسسات الاقتصادية، في مجال تكوين الموارد البشرية.كما تم تثمين التكوين، في شعب ومجالات، لا تزال تعتمد على طرق تقليدية، في التسيير، لاسيما في تربية المائيات، وبناء سفن الصيد، و مجال الطاقات المتجددة مع ضمان الانسجام، بين برامج التكوين المهني، والتعليم العالي، في إطار خطة التنمية الوطنية، خصوصا في القطاعات الواعدة،على غرار الصناعة الصيدلانية.وفتح مجال التكوين أمام عمال منتدبين، من الشركات والمؤسسات، في مختلف مراكز التكوين المهني، بمساعدة من الدولة. رقم أخضر، تحت تصرف أبناء الجالية قصد ضمان حماية دائمة والاستماع لانشغالاتهم هذا وقررت الجزائر وضع رقم أخضر تحت تصرف أبناء الجالية الوطنية على مستوى السفارات والقنصليات.وخلال اجتماع المجلس الوزراء،تمت الموافقة على اقتراح تقدم به، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة بخصوص الرقم الأخضر للجالية.وحسب نص البيان فالهدف من الرقم هو ضمان حماية دائمة، وفورية الجالية والاستماع لانشغالاتهم، في حالة تعرضهم، للمضايقات، بالخارج.
