إلزام مدير المشروع بأحياء "عدل" بالبقاء بمنصبه

إلى غاية إزالة كافة العقبات

ألزمت وزارة السكن مدراء المشروع بالأحياء السكنية المنجزة في إطار برنامج"عدل"على البقاء في مواقعهم إلى غاية رفع جميع التحفظات. وجاءت التعليمات خلال لقاء وطني لمسيري أحياء "عدل" التابعين لمؤسسة فرع التسيير العقاري "جيست إيمو"، حسبما أوضحه بيان نشرته الوزارة بصفحتها الرسمية على فايسبوك. وخصص اللقاء لدراسة كافة المشاكل التي يعاني منها مسيرو أحياء "عدل"، حيث استمع الوزير إلى أهم الانشغالات وذلك بغرض "تحسين الخدمة ورفع جودتها". وقد أشاد بلعريبي "بالجهود المبذولة من طرف المسيرين القائمين على الأحياء"، حسب الوزارة. غير أن الوزير اشار في المقابل إلى "وجود تقصير واضح من البعض الذي لا يولي أهمية لإتقان عمله". وفي هذا الصدد، اكد بلعريبي على ضرورة "الحرص على رفع نسبة التحصيل المالي، وفي نفس الوقت نقل مشاكل المواطنين إلى المدير العام لوكالة عدل وإن تطلب الأمر إلى الوزير". كما "أمر بضرورة تواجد مدير المشروع مدة 12 شهرا على مستوى الحي إلى غاية رفع جميع التحفظات". وفي ذات السياق وتحسين الخدمة الخاصة بصيانة المصاعد، أمر بلعريبي بإبرام اتفاقية شراكة بين الشركة المناولة المنجزة للمصاعد وفرع التسيير العقاري "جيست إيمو" الولائي، مفادها ضرورة متابعة الشركة المناولة للمصاعد لمدة 24 شهرا وهذا تفاديا لأي خلل بها. أما فيما يخص الخزانات المائية، قال وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي أنه يتوجب تحويلها إلى شركة المياه والتطهير "سيال" أو "الجزائرية للمياه" قصد التكفل بتسييرها، حسب نفس المصدر. وكان وزير السكن قال ان زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار "عدل" أمر غير وارد. وصرح بلعربي في لقاء صحفي أنه "ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الاشطر أي زيادة.. ولا في سعر الشقق السكنية". ونفى بذلك الوزير الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الايجار الخاص بسكنات عدل.والذي جاء فيه أن "ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013". وفي هذا الإطار أن هذا المرسوم جاء بالنظر لكون "العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معا". ولتحيين العقود تعاونت وكالة عدل مع الغرفة الوطنية للموثقين لوضع نموذج الجديد للعقد, حسب الوزير الذي أضاف في هذا السياق : "نطمئن المستفيدين والمكتتبين خاصة بعد حملة التضليل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد في عدل لحد الآن أي حديث عن زيادة في قيمة الأعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات.. كل ما حدث هو تحيين العقود وبنودها والوثيقة الجديدة تحمي حقوق الجميع". وسيتم الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر القادم. وبهذا الخصوص كشف بلعريبي أنه سيجري تسليم سكنات البيع بالإيجار في 15 ولاية قبل نهاية العام الحالي "ثم العدد نفسه في 2022 من أجل غلق ملف برنامج عدل 2 بشكل نهائي". وحول القرار الذي صدر مؤخرا بمجلس الوزراء والمتعلق بتخفيض 10 بالمائة من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمة السكن أوضح الوزير أنه يخص القاطنين وكذا المكتتبين على حد سواء أي المستفيدين القدماء والجدد معتبرا أن هذه النسبة "جد محفزة". وردا عن سؤال متعلق بالتعليمة الوزارية المشتركة لتمليك السكنات لقاطنيها بعد أكثر من 20 سنة من استلامها التي صدرت مؤخرا قال الوزير أن تطبيق هذه التعليمة سيسمح بتسوية 80 بالمائة من السكنات التي لا يحوز أصحابها على عقود الملكية مضيفا أن عمليات التسوية ستشمل أيضا التجهيزات والمرافق العمومية. وقال في هذا الاطار ان عملية التسوية ستمس ملايين السكنات بمختلف الصيغ سواء البيع بالإيجار التابعة لسكنات عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري والشركة الوطنية العقارية والسكن التساهمي أو المدعم والسكن الريفي بالإضافة إلى المرافق العمومية مثل المدارس. وكشف أن هذه التعليمة حددت مهلة 60 يوما لإنجاز واستكمال كل المراحل من أجل حصر العقارات والمساكن المعنية وتمليكها لأصحابها مضيفا أنه ستتم حملة شرح وطنية لهذا الإجراء لإبراز مزاياه للمواطنين الراغبين في الاستفادة منه.