زيادة الأسعار أمر غير وارد

أكد وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي، في تصريحات صحفية نشرت، أمس، أن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار "عدل" أمر غير وارد.
صرح بلعريبي في لقاء صحفي مع جريدة "الخبر"، أنه "ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الإلكترونية أو كيفية تسديد الأشطر أي زيادة... ولا في سعر الشقق السكنية".
ونفى الوزير بذلك الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن "ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013".
جاء المرسوم بالنظر لكون "العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معا". ولتحيين العقود، تعاونت وكالة عدل مع الغرفة الوطنية للموثقين لوضع الأنموذج الجديد للعقد، بحسب الوزير، الذي أضاف في هذا السياق: "نطمئن المستفيدين والمكتتبين، خاصة بعد حملة التضليل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يوجد في عدل لحد الآن أي حديث عن زيادة في قيمة الأعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات... كل ما حدث هو تحيين العقود وبنودها، والوثيقة الجديدة تحمي حقوق الجميع". وسيتم الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر القادم.
وبهذا الخصوص، كشف بلعريبي أنه سيجري تسليم سكنات البيع بالإيجار في 15 ولاية قبل نهاية العام الحالي، "ثم العدد نفسه في 2022 من أجل غلق ملف برنامج عدل 2 بشكل نهائي".
وحول القرار الذي صدر مؤخرا بمجلس الوزراء والمتعلق بتخفيض 10٪ من سعر السكنات لمن يرغب في الدفع المسبق لقيمة السكن، أوضح الوزير أنه يخص القاطنين وكذا المكتتبين على حد سواء، أي المستفيدين القدماء والجدد، معتبرا أن هذه النسبة "جد محفزة". وردا عن سؤال متعلق بالتعليمة الوزارية المشتركة لتمليك السكنات لقاطنيها، بعد أكثر من 20 سنة من استلامها، التي صدرت مؤخرا، قال الوزير إن تطبيق هذه التعليمة سيسمح بتسوية 80٪ من السكنات التي لا يحوز أصحابها على عقود الملكية، مضيفا أن عمليات التسوية ستشمل أيضا التجهيزات والمرافق العمومية.
وقال، إن عملية التسوية ستمس ملايين السكنات بمختلف الصيغ، سواء البيع بالإيجار التابعة لسكنات عدل ودواوين الترقية والتسيير العقاري والشركة الوطنية العقارية والسكن التساهمي أو المدعم والسكن الريفي، بالإضافة إلى المرافق العمومية مثل المدارس.
وكشف أن هذه التعليمة حددت مهلة 60 يوما لإنجاز واستكمال كل المراحل من أجل حصر العقارات والمساكن المعنية وتمليكها لأصحابها، مضيفا أنه ستتم حملة شرح وطنية لهذا الإجراء لإبراز مزاياه للمواطنين الراغبين في الاستفادة منه.