الوزارة الأولى تحدد شروط تمويل المؤسسات الناشئة

في قرار وزاري مشترك

حددت الحكومة في قرار وزاري مشترك عبر مدونة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاص رقم 150-302، المعنون "صندوق دعم وتطوير المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة ". وتضمن العدد 81 من الجريدة الرسمية القرار الوزاري المشترك، نفقات الصندوق في تمويل دراسات الجدوى، حيث يتكفل الصندوق بتمويل المصاريف الخاصة بدراسات الجدوى ذات الطابع التكنولوجي، والمصاريف المتعلقة بدراسات الجدوى ذات الطابع الاقتصادي. وكذا تمويل تطوير خطة العمل، وتمويل المساعدات التقنية من مصاريف اعتماد مراكز النمذجة وكذا مصاريف اعتماد مركز قاعدة البيانات. ونفس الأمر بالنسبة لتمويل التكاليف المتعلقة بإنشاء نموذج أولي، سواء للتصوير والمحاكاة وفحوص المصادقة على التصورات، وكذا إنجاز وفحص والمصادقة على النماذج الأولية لفائدة المؤسسات الناشئة والمشاريع المبتكرة المتحصلة على العلامات. واقتناء التجهيزات والمواد الأولية وبرامج معلوماتية، ومصاريف مرافقة إنجاز الأشغال التقنية والمصاريف المتعلقة بالتجاري و التصديق والاعتماد والتقييس. وتمويل النماذج الأولية لمشروع مبتكر. و ينص القرار على تمويل التكوين، سواء بالنسبة للمكونين أو بالتأطير المتخصص. كما يتيح تمويل احتضان المؤسسات الناشئة سواء ما تعلق بمصاريف الإيواء للمؤسسات الحاصلة على علامة مؤسسة ناشئة، وكذا تحضين المشاريع المبتكرة المتحصلة على علامة "مشروع مبتكر". ويمكن للصندوق تمويل الترويج للمنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة، كمصاريف تدخلات الخبراء لفائدة اللجنة المكلفة بمنح العلامة، والمصاريف المتعلقة بترقية وتمويل المؤسسات الناشئة المتحصلة على العلامة.