مقاولاتية: تسليم العلامات الأولى "مؤسسة ناشئة"

أشرف الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة ياسين المهدي وليد يوم الخميس بالجزائر العاصمة على تسليم العلامات الأولى "مؤسسة ناشئة" على 48 شابا مقاولا.
ويتعلق الأمر بالدفعة الأولى من المؤسسات الحاملة لمشاريع اعتبرتها اللجنة الوطنية لمنح علامة "مؤسسة ناشئة" و"مشروع مبتكر" وحاضنة أعمال" مبتكرة وذات امكانية كبيرة للنمو حسب الكيفيات التي حددها القانون.
ويتيح الحصول على هذه العلامة للشركة الناشئة الاستفادة من بعض التسهيلات لا سيما الاعفاءات الضريبية والجبائية وكذا المرافقة.
ويمكن لحاملي المشاريع الراغبين في الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة" تقديم طلب للجنة الوطنية لمنح العلامة التي تجتمع مرتين في الشهر وهذا عبر البوابة الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة www.startup.dz التي أطلقت بداية ديسمبر الماضي.
وحسب المرسوم التنفيذي رقم 20-254 المؤرخ في 15 سبتمبر, للحصول على العلامة فان المؤسسة الناشئة التي يجب أن تكون خاضعة للقانون الجزائري لا ينبغي ان يتجاوز عمرها 8 سنوات, ويشترط ان يعتمد نموذج اعمال المؤسسة على منتجات او خدمات او نموذج اعمال او اي فكرة مبتكرة.
ويتوجب ان لا يتجاوز رقم الاعمال السنوي المبلغ الذي تحدده اللجنة الوطنية, وان يكون رأسمال الشركة مملوكا بنسبة 50 بالمائة على الاقل من قبل اشخاص طبيعيين او صناديق استثمار معتمدة او من طرف مؤسسات اخرى حاصلة على علامة "مؤسسة ناشئة".
اقرأ أيضا: الاقتصاد الثقافي: استراتيجية جديدة لتعزيز دور المؤسسات المصغرة و الناشئة
الى جانب ذلك يتوجب ان تكون امكانيات نمو المؤسسة كبيرة بما فيه الكفاية و ان لا يتجاوز عدد العمال 250 عاملا.
وقد شكلت مراسم تسليم العلامات سانحة للشركات الناشئة المستفيدة للتطرق لبعض الصعوبات لا سيما تلك المتعلقة بالحصول على التمويل والمحلات وكيفيات التصدير.
وأكد السيد وليد في هذا الصدد التزامه بالتكفل بكل عائق يحول دون تطوير المؤسسات الناشئة, مذكرا بإنشاء خلية وساطة في دائرته هدفها تقديم مشاريع الشاب الجزائري لمختلف الدوائر الوزارية وتسهيل اجراءاتها الادارية مشيرا الى أن هذه الخلية درست الى غاية الآن 250 ملفا.
وفيما يتعلق بتصدير الخدمات الرقمية التي تطورها المؤسسات الناشئة الجزائرية, أكد الوزير المنتدب ان العديد من الاجتماعات قد عقدت مع مسؤولي بنك الجزائر من أجل تسهيل الاجراءات الحالية التي اعتبرتها المؤسسات "معقدة ومثبطة" لا سيما في مجال التوطين البنكي وتوطين العملة الصعبة".
وشدد أن "هذه الصعوبات درست للمرة الأولى وينتظر أن يتم التكفل بها في 2021".
ولدى تطرقه الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة "ألجيريا ديسرابت", أعلن الوزير المنتدب عن عقد ندوات جهوية خلال 2021 في شرق وغرب وجنوب البلاد.