مجلس قضاء العاصمة يؤجل الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة ضد "حميد ملزي"

إلى تاريخ ال12 من شهر ديسمبر المقبل

أجل مجلس قضاء العاصمة،اليوم الأحد، الاستئناف في الأحكام الابتدائية الصادرة في حق المدير السابق لإقامة الدولة الساحل،ملزي حميد، ومن معه إلى تاريخ ال 12 ديسمبر القادم.وكان القطب الاقتصادي والمالي لدى محكمة سيدي أمحمد، قد أدان نهاية سبتمبر الماضي، المتهم الرئيسي، "ملزي حميد" ب5 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار جزائري غرامة في قضية الفساد المتابع فيها رفقة مسؤولين آخرين، على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.وأُلزمت الشركات المملوكة لأبناء ملزي بدفع غرامة قيمتها 32 مليون دج بالتضامن وإلزام المتهم الرئيسي "حميد ملزي" بدفع 20 مليون دج غرامة كتعويض للخزينة العمومية مع تجميد كل الحسابات البنكية.أما المدير السابق لشرطة الخطوط الجوية الجزائرية،"بخوش علاش"، فقد حكم عليه بسنتين حبسا منها سنة موقوفة النفاذ و500 ألف دج غرامة مالية وعاما حبسا نافذا و1 مليون دج غرامة مالية في حق المدير العام السابق لشركة اتصالات الجزائر "أحمد شودار".فيما أدين المدير السابق للإقامة الرسمية "الميثاق"، فؤاد شريط، بعام حبس غير نافذ و 200 ألف دج غرامة.كما توبع حميد ملزي، المتواجد رهن الحبس منذ ماي 2019، بعدة تهم من بينها تبييض الأموال، تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام، سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم من أجل انتهاك القوانين والتنظيمات المعمول بها،وعقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير.وحكم على أحمد أويحيى ب6 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة و5 سنوات حبسا نافذا، ونفس الغرامة المالية بالنسبة لعبد المالك سلال.وأدين أبناء ملزي وهم أحمد، سليم ومولود، بسنتين حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة، فيما حكم على ابنه الرابع، وليد، بسنة واحدة حبسا نافذا ومليون دج كغرامة مالية.