أجّلت محكمة جنايات مجلس قضاء الجزائر جلسة إعادة محاكمة المتهمين في قضية سوناطراك، التي يتابع فيها الرئيس المدير العام السابق للمجمع محمد مزيان، إلى الدورة الجنائية القادمة.ويتابع في القضية أيضا نَجلا مزيان وكذا 15 شخصا آخر بتهم ذات صلة بالفساد وإبرام صفقات مخالفة للقانون، بسبب غياب دفاع المتهمين.غياب المحامين عن هذه الجلسة يأتي في إطار مقاطعتهم للعمل القضائي من 29 نوفمبر إلى 2 ديسمبر الجاري.يذكر أن المحامين قرّروا مقاطعة العمل احتجاجا على النظام الجبائي المطبق في قانون المالية لسنة 2022 الذي صادق عليه نواب غرفتي البرلمان مؤخرا.وبالحديث عن قضية "سوناطراك"، فإنه يُتابع في القضية أيضا عدة أشخاص معنويين كشركة "سايبام كونتراكتينغ ألجيري"، ومجمع "كونتال فوركوارك"، وكذا شركة "كونتال الجزائر"، بالإضافة إلى شركة "فونكوارك".وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر إعادة فتح هذه القضية بعد أن قررت المحكمة العليا الطعن بالنقض، ليتم إعادة جدولتها أمام محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة للفصل فيها من جديد.من جهة أخرى، سيحاكم محمد مزيان كذلك في الملف الذي برمج محاكمته القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بصفقة إنجاز مركب الغاز الطبيعي المسال بأرزيو في وهران.وستكون المحاكمة يوم 6 ديسمبر الجاري، رفقة الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب خليل، وكذا المدير العام الأسبق لمجمع سوناطراك عبد الحفيظ فغولي.
