سيدي السعيد يطالب الحكومة بوقف استيراد “ الشيفون

مؤتمر الفدرالية قطاع النسيج و الجلود يجدد الثقة في طاقجوت أمينا عاما

دعا عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للمركزية النقابية أمس، الحكومة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من اجل الاهتمام بقطاع النسيج و الجلود ووضع حد لاستيراد “ الشيفون”.
وقال سيدي سعيد على هامش المؤتمر الثالث لفدرالية قطاع النسيج والجلود الذي زكى رئيس لجنة التحضير الوطنية، اعمر طاقجوت بالإجماع، لتولي الأمانة العامة للفدرالية للسنوات الخمس القادمة. أنه يجب على السلطات اتخاذ إجراءات ملموسة وجريئة لإعادة إنعاش قطاع النسيج و الجلود و الكف عن استيراد الألبسة المستعملة من أوروبا.
سيدي سعيد الذي أشرف على إفتتاج المؤتمر الثالث لفدرالية قطاع النسيج و الجلود، بمعهد الأبحاث النقابية بالعاصمة، أكد على ضرورة إنقاذ القطاع من اجل حماية ما لا يقل عن 14 عاملا يشتغلون فيه. وأرسل زعيم المركزية النقابية ، مقترحات ومطالب لحكومة يتصدرها إقرار، تدابير قانونية جريئة بمنع استيراد الألبسة القديمة “الشيفون” وضبط السوق الوطنية من خلال القضاء على الأنشطة الموازية، بما يوقف المنافسة غير الشريفة، علاوة عن مسح ديون المؤسسات المتخصصة في النسيج وتحويل الجلود وتحديث وسائل الإنتاج وتشجيع الاستثمار في مجال الموارد البشرية.”ومثل المؤتمر مندوبين عن 21 ولاية تحتضن شركات وطنية للصناعة النسيجية و الجلود، وكذا مؤسسات إنتاج النسيج والألبسة الجاهزة ومعامل تحويل الجلود، حيث جرى اتفاق جماعي بين المندوبين على ضرورة أن تفعل الحكومة شيئا لإنقاذ القطاع ، بينما أكد عضو لجنة التحضير للمؤتمر نمرودي محمد.، أن المشكل الأول الذي تعاني منه مصانع النسيج و الجلود هو قدم الماكنات ووسائل الإنتاج عموما ، حيث لم تتغير منذ سنوات كثيرة، في وقت تطورت كثيرا الماكنات المختصة في مثل هاته الصناعات وهو ما فتح المجال واسعا للمنافسة الأجنبية الشرسة.
وتأتي دعوة النقابة السلطات العمومية إلى إعادة بعث الروح في الصناعات النسيجية و الجلود، في وقت غزت فيه المنتجات الأوروبية و الصينية السوق الوطنية ، فيما اجمع المندوبون على قدرة المنتوج الوطني على الصمود أمام تلك المنافسة الشرسة إذا ما تم تطبيق إجراءات تحفيزية في صالح المؤسسات الوطنية المنتجة، وتداول الحضور، أهمية الصفقة التي أبرمتها إحدى مؤسسات القطاع العام مع الشرطة الفرنسية ، حيث اقتنت الأخيرة منتجات الشركة الوطنية لفائدة أعوانها، ما دفع بالوزير الأول أحمد اويحيى إلى دعوة الأسلاك النظامية إلى توجيه طلبات التزود بالألبسة إلى الشركات الوطنية بدلا من استيرادها