يستفيد عمال قطاع النسيج والجلود من زيادات في الأجور والمنح تصل إلى 20 بالمائة قريبا والتي تمخضت عن اجتماع، مساء أول أمس، في إطار سلسلة اللقاءات مع المركزية النقابية الخاصة بالاتفاقيات القطاعية الاقتصادية، أمام ديون أثقلت كاهل شركات ومصانع النسيج والجلود بلغت 600 مليار سنتيم، جعلته عاجزا حتى عن تلبية الاحتياجات الوطنية، الأمر الذي يتطلب قرارا سياسيا لمسحها من أجل إعادة بعث القطاع من جديد. سيتنفس العاملون في قطاع النسيج والجلود الصعداء في القريب العاجل بعد إقرار زيادات في الأجور ونظام المنح والعلاوات التي حددتها الفيدرالية، بعد تلك التي استفاد منها زهاء 16 ألف عامل سنة 2006 وصلت إلى 5 بالمائة، حسب الوضعية التي كانت تعيشها مصانع ومركبات النسيج والجلود على المستوى الوطني، والتي تأثرت مباشرة بالسياسة الاقتصادية المنتهجة سنوات التسعينات، وتردي الوضع الأمني الذي ضرب العديد من المنشآت آنذاك. وفي هذا الإطار، كشف الأمين العام للفيدرالية الوطنية للنسيج والجلود عمار طاقجوت لدى نوله ضيفا على برنامج "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أن عمال القطاع والمقدر عددهم 12 ألف عامل في الوقت الحالي سيستفيدون من زيادات في الأجور بنسبة 20 بالمائة منها 12 بالمائة لتحسين الأجور و8 بالمائة خاصة ببعض المنح لتحسينها هي الأخرى، ويتعلق الأمر بمنحة الإطعام والتي حددت ب 50 دينار، رفع منحة المرأة الماكثة في البيت من 750 دينار إلى 1000 دينار، رفع منحة مصاريف المهام من 1800 دينار إلى 3500 دينار، ومنحة التحفيز من 5 بالمائة إلى 70 بالمائة حسب الوضعية المالية للشركة. وهي خطوة أقل ما يقال عنها حسب المتحدث مقبولة نوعا ما، لكن لا يجب التوقف عند هذا الحد، لاسيما وأن العديد من القرارات تم اتخاذها خلال اجتماع أول أمس وتتمثل في رفع قيمة المنح والعلاوات المتبقية خلال العام المقبل وحدد تاريخها بقل نهاية شهر ماي من نفس السنة، وهذا من أجل الحفاظ على اليد العاملة داخل القطاع والتي تراجعت بنسبة 25 بالمائة خلال الأعوام الأربع السابقة، ما يعني خسارة فادحة بعدما كان عدد العمال 25 ألف عامل انخفض العدد إلى 12 ألف، وهذا بسبب الظروف المتردية والهزات التي عرفها القطاع. لكن ذات المتحدث أكد أن الأمل يبقى قائما أمام القطاع، والكرة الآن في مرمى السلطات العمومية والوزارة الوصية، خاصة وأن مخطط إعادة هيكلة القطاع والنهوض به يوجد على مستوى وزارة الصناعة وهو في طور الدراسة يبقى التأشير عليه من قبل مجلس مساهمات الدولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، خاصة وأن قطاع النسيج والجلود يحصي العديد من مصانع الإنتاج ومركبات التحويل، وهذا في ظل الديون التي لا يزال القطاع يتخبط فيها والمقدرة ب 600 مليار سنتيم وعلى الدولة أن تتخذ قرارا سياسيا لمسحها من أجل إعادة بعث نشاط المؤسسات والمصانع وهومطلب ونداء نوجهه للحكومة.
