بلعريبي يعلن عن برنامج سكني إضافي ب 15 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار "عدل

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبيي هذا السبت بمستغانم عن برنامج سكني إضافي ب 15 ألف وحدة سكنية في صيغة البيع بالإيجار "عدل" على المستوى الوطني سيتم الانطلاق في إنجازه خلال السنة الجارية. وقال السيد بلعريبي في لقاء صحفي على هامش زيارة العمل والتفقد لولاية مستغانم أن "إمضاء الاتفاقية الخاصة بتمويل هذا البرنامج السكني الإضافي ستتم الأسبوع المقبل مع القرض الشعبي الجزائري"، مؤكدا أن "هذه الحصة الإضافية ستسمح بتلبية احتياجات جميع المكتتبين ولاسيما المتأخرين والطاعنين". وأضاف الوزير انه سيتم بالتوازي مع هذا البرنامج تنظيم عملية كبرى لتوزيع التخصيصات على المكتتبين على المستوى الوطني نهاية مارس المقبل. وقال بلعريبي إن ولاية مستغانم قامت بتسوية الوضعية المتعلقة بعقود السكنات والتجهيزات العمومية تنفيذا للتعليمة الوزارية المشتركة داعيا الولاة الى الإسراع في تنفيذ هذه القرارات التي تسمح لكل المواطنين بالحصول على عقودهم". وتابع الوزير "أن 2022 ستكون سنة تمليك السكنات للمواطنين الذين سيستفيدون في حالة دفع كامل الحصة المتبقية من تخفيض قدره 10 في المائة من القيمة الإجمالية للسكن". وبعد اطلاعه عن كثب على وضعية برنامج البيع بالإيجار بولاية مستغانم أكد السيد بلعريبي وضع خارطة طريق للانتهاء من المشاريع المتعلقة بهذه الصيغة (عدل 2) نهاية السنة الجارية موضحا أن هذا الهدف يخص عدة ولايات على المستوى الوطني. وبهذا الخصوص أمر الوزير المقاولة المنجزة لمشروع 600 سكن بموقع "استيدية" ومسؤولي الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" بتسليم المشروع في غضون السنة الجارية.
ضرورة تبني رؤية اخرى للتخطيط العمراني لمواجهة عائق العقار
و في تعقيبه على انشغالات السلطات المحلية بخصوص حصة عالقة مكونة من 5 آلاف وحدة سكنية بسبب عدم توفر الأوعية العقارية أوضح بلعريبي أن "تبني رؤية أخرى في التخطيط العمراني والتوجه نحو إنشاء مدن صغيرة مجاورة أو أقطاب كبرى حول المدن الكبرى يمكن أن يساهم في حل هذا المشكل في السنوات المقبلة". وأردف الوزير قائلا في هذا السياق: "عندما لا تكون هناك عوائق بخصوص الطبيعة القانونية للأوعية العقارية بجب أن نسرع في عملية دراسة المخططات التوجيهية للتهيئة والتعمير والمصادقة عليها وفي الحالات الأخرى علينا أن نفكر في توطين مدن مجاورة بإمكانها تلبية الاحتياجات في مجال السكن والتجهيزات العمومية ل4 أو 5 سنوات"