تحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية لتمويل المشاريع

تم الشروع في إعداد النصوص القانونية اللازمة

كشفت وزارة السكن والعمران والمدينة عن الشروع في إعداد النصوص القانونية اللازمة لتحويل الصندوق الوطني للسكن إلى هيئة مالية متخصصة في تمويل المشاريع السكنية، حسبما أفاد به وزير القطاع محمد طارق بلعريبي. و جاء الاعلان عن ذلك في كلمة ألقاها الوزير أمس السبت خلال مراسم توقيع اتفاقية تمويل بين الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" والقرض الشعبي الجزائري والتي جرت بمقر الصندوق. وصرح بلعريبي قائلا: "نحن اليوم في أحد مقرات الصندوق الوطني للسكن الذي سيتحول إلى هيئة مالية قادرة على تمويل السكنات بشكل أفضل". و أكد في نفس السياق أن عملية تحويل الصندوق إلى هيئة مالية تمثل أفضل طريقة لتمويل المشاريع السكنية.وفي سياق متصل وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري لتمويل إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. ووقع الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري إضافة إلى المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة فايزة بن جامة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط. وجرت مراسم التوقيع بحضور كل من وزير القطاع محمد طارق بلعريبي والأمين العام لوزارة المالية كسالي ابراهيم.و أوضح بلعريبي في تصريحات صحفية عقب التوقيع أن هذه الاتفاقية ستسمح بتمويل المشاريع السكنية الموجهة للمكتتبين أصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها وكذا المكتتبين الذين تأخروا عن تسديد الأشطر الأولى أو كان لديهم إشكال في ملفاتهم.و كان قانون المالية لسنة 2022 أدرج ضمن ميزانيته تمويلات لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار موجهة لهذه الفئة المتأخرة يضيف الوزير. وتؤكد الخطوة مواصلة الدولة في أداء دورها الاجتماعي في قطاع السكن.و فور التوقيع على الاتفاقية سيشرع القطاع في الخطوات التنفيذية لإنجاز المشاريع بداء باختيار مؤسسات الإنجاز الذي أكد بأن الشروع في عمليات البناء سيتم في أقرب وقت".وحول مستوى تقدم برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار أكد بلعريبي سيتم الانتهاء منه بغضون 2022 في العديد من ولايات البلاد.