وقعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل", يوم السبت بالجزائر, اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري لتمويل إنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار. و وقع الاتفاقية كل من المدير العام للوكالة فيصل زيتوني, والمدير العام للقرض الشعبي الجزائري علي قادري إضافة إلى المديرة العامة للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة فايزة بن جامة والمدير العام للصندوق الوطني للسكن أحمد بلعياط. و جرت مراسم التوقيع بحضور كل من وزير القطاع محمد طارق بلعريبي والأمين العام لوزارة المالية كسالي ابراهيم. و أوضح السيد بلعريبي في تصريحات صحفية عقب التوقيع, أن هذه الاتفاقية ستسمح بتمويل المشاريع السكنية الموجهة للمكتتبين اصحاب الطعون الذين قبلت ملفاتهم بعد دراستها وكذا المكتتبين الذين تأخروا عن تسديد الأشطر الأولى أو كان لديهم إشكال في ملفاتهم. و كان قانون المالية لسنة 2022 أدرج ضمن ميزانيته تمويلات لإنجاز 15 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار موجهة لهذه الفئة المتأخرة, يضيف الوزير. و تؤكد الخطوة -حسب السيد بلعريبي- "مواصلة الدولة في أداء دورها الاجتماعي في قطاع السكن". و فور التوقيع على الاتفاقية, سيشرع القطاع في الخطوات التنفيذية لإنجاز المشاريع بداء باختيار مؤسسات الإنجاز, يقول الوزير الذي أكد بأن "الشروع في عمليات البناء سيتم في أقرب وقت". وحول مستوى تقدم برنامج السكن بصيغة البيع بالإيجار, أكد السيد بلعريبي سيتم الانتهاء منه بغضون 2022 في العديد من ولايات البلاد.
