مابين 10 و15 بالمائة نسبة مساهمة المستفيدين من القروض العقارية

تم تخفيضها مقارنة بالسكنات الاجتماعية التساهمية

كشف مدير الترقية العقارية بوزارة السكن والعمران إلياس فروخي أن المستفيدين من السكنات الترقوية عن طريق القروض العقارية يساهمون بنسبة 10 إلى 15 بالمائة من التكلفة الإجمالية للسكنات التي ينجزها مرقون عقاريون عموميون وخواصوهذا ما يعني أن مساهمة طالبي السكن تقل تكلفتها مقارنة بالصيغة السابقة للسكنات المتمثلة في السكنات الاجتماعية التساهمية التي كانت تفرض مبلغ 75 ألف دينار كمساهمة من المستفيد فيما تفرض الصيغة الحالية حسب ما كشفه المسؤول في حصة ”ضيف التحرير” للقناة الثالثة مساهمة من المستفيد لا تتجاوز نسبة 25 % من المبلغ الإجمالي للسكن الذي تتراوح قيمته مابين 280 و300 مليون سنتيم تسدد عن طريق القرض العقاري وخزينة الدولة على أن تحدد آجال تسديد القرض المدة تتراوح بين 20 و25 سنة على حسب سن المستفيد والأجر الذي يتقاضاه والمحدد مابين مرة وست مرات الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون وبالتالي فإن المستفيدين من سكنات قيمتها 280 مليون سنتيم يسددون مبلغ مابين 28 و42 مليون سنتيم وبالنسبة للسكنات ذات قيمة 300 مليون سنتيم يسددون تسبيقة بقيمة مابين 30 و45 مليون سنتيم كما كشف ذات المتحدث عن التحضير لنص يحدد قيمة المساعدة الممنوحة من قبل الدولة في إطار الخزينة العموميةوبخصوص البرنامج الخماسي المسطر خلال السنوات مابين (2014-2010) قال مدير الترقية العقارية بوزارة السكن أن 500 ألف سكن من ضمن المليون و20 ألف سكن المقرر خلال تلك الفترة متواجدة حاليا في طور الإنجاز منذ بداية 2010 مضيفا أن 50 بالمائة من السكنات التي ستنجز في الخماسي الحالي هي سكنات تضم إعانة الدولة (480 ألف سكن ريفي) و(240 ألف سكن ترقوي عن طريق القروض) وفيما يتعلق بالسكنات الريفية التي يتم إنجازها فرديا عن طريق القروض أوضح المتحدث أنها تشترط الحصول على شهادة تؤكد الطابع الريفي للسكن المراد إنجازه وتوكل مهام منح هذه الشهادة للجان يرأسها الوالي وتضم ممثلين عن وزارتي السكن والفلاحة ويبقى نجاح هذا البرنامج مرهونا بتوفر العقارات في المدن خاصة وأن الطلبات تفوق بكثير حجم العروض.