اعترف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يوسف شرفة، ببطء إدماج المتعاقدين وفقا للرزنامة السابقة القاضية بإتمام البرنامج خلال السنة الماضية.وكشف شرفة في معرض رده على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، عن إدماج 40 بالمائة من أصحاب العقود، مبرزا أن عملية الإدماج المهني هي عملية استثنائية تخص جهاز المساعدة على الإدماج المهني والاجتماعي لحاملي الشهادات.وأوضح ذات المتحدث، أنه كان مقررا القيام بهذه العملية على مراحل وفقا لمعايير موضوعية حسب الأقدمية اعتبارا من نوفمبر 2019 على مدار 3 سنوات وتخص منتسبين في الجهاز.وأضاف وزير العمل، أنه تم برمجة إدماج 160 ألف مستفيد قبل نهاية 2019، و105 آلاف في 2020، ممن يتوفرون على نشاط فعلي ما بين 3-8 سنوات، و إدماج المنتسبين أقل من 3 سنوات المتبقين في 2021 وإعلانها كتاريخ نهاية العملية المستفيدين.أما عن سبب عدم الالتزام بالرزنامة السابقة، قال نفس المسؤول أنه بسبب توقيع مرسوم تنفيذي سابقا 22 يوما قبل غلق السنة المالية، وجعل عملية إدماج الفئة الأولى صعبة التجسيد لذلك فشلت القطاعات في تنفيذ مخططاتها حول تسيير الموارد البشرية، ثم الوضعية الصحية، وعدم توفر المناصب المالية للتكفل بكل المتعاقدين.كما أعلن شرفة عن إدماج 140795 متعاقدا من بين أزيد من 300 ألف متعاقد، أي 40 بالمائة من المتعاقدين، مشيرا الى أن العملية متواصلة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.وفي هذا الصدد تعهد ذات المتحدث، بجعل سنتي 2022 و2023 كبرنامج لنهاية إدماج المتعاقدين، حيث رصدت السلطات الاعتمادات المالية المناسبة التابعة للهيئات الإدارية العمومية لاستكمال العملية وتحقيق لإكمالها الإدماج الكلي للمعنيين بالأمر.
