كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن توفر جميع المواد الصيدلانية المستخدمة في إطار البروتوكول العلاجي المضاد لفيروس "كوفيد-19″، حيث تم اتخاذ إجراءات استباقية لرفع إنتاجها ومراجعة برامج الاستيراد. وأكدت الوزارة أن المواد الصيدلانية المتوفرة، تتمثل في مضادات التخثر مثل "اينوكسابارين" و"باراسيتامول" و"اموكسيسيلين" و"فيتامين د". وأشارت في بيان لها أن الكميات المتوفرة في السوق هي أكثر من 2 مليون وحدة مبيعات (و.م) خلال الفترة الممتدة من 1 نوفمبر 2021 إلى 13 جانفي 2022، بالنسبة لمضادات التخثر من نوع "اينوكسابارين"، مع الإطلاق المتوقع لأكثر من 3.3 مليون وحدة مبيعات خلال الفترة من 14 جانفي إلى 28 فيفري 2022 (منها أكثر من 614000 و..م تم تسليمها لمؤسسات التوزيع خلال الأسبوع من 14 إلى 20 جانفي 2022. أما فيما يتعلق ب"الباراسيتامول"، الذي اشتكى بعض المواطنين من صعوبة توفره ، أشارت وزارة الصناعة الصيدلانية عن تعبئة 10 منتجين محليين مع تسويق أكثر من 16 مليون وحدة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2021 إلى 13 جانفي 2022، بالإضافة إلى الإطلاق المتوقع لأكثر من 19 مليون وحدة خلال الفترة من 14 جانفي إلى 28 فيفري 2022 (500 ملغ و 1 غرام) ، مع تسويق 3 ملايين علبة خلال الأسبوع من 20 إلى 27 جانفي 2022. وبالنسبة ل"أموكسيسيلين" (حمض كلافولانيك للبالغين)، فإن عملية تسويقه تشمل أكثر من 1.3 مليون وحدة مبيعات خلال الفترة الممتدة بين 14 جانفي إلى 28 فيفري 2022، وبخصوص "فيتامين د"، فقد تم تسويق أكثر من 4 ملايين و.م متوقع تصنيعها بين 20 جانفي و 2 مارس 2022. وكشفت الوزارة عن اتخاذ تدابير إستباقية تمثلت في زيادة طاقة الإنتاج وتعديل برامج الاستيراد أو التوزيع لتلبية الاحتياجات لمواجهة وباء كوفيد-19، ، ورغم ذلك عودة انتشار العدوى قد أّدى إلى زيادة كبيرة للغاية في الطلب على هذه المنتجات. وشددت وزارة الصناعة الصيدلانية على الصيدليات على ضرورة الالتزام بتقديم الدواء مقابل وصفات طبية من أجل تجنب سوء استخدام الأدوية، الأمر الذي يؤدي لاسيما إلى ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية والسكتات النزفية.وفي السياق ذكر المصدر أنه تم تقديم تسخيرات لشركات التصنيع والاستيراد والتوزيع بالجملة، تلزمها بتسويق جميع الكميات المصنعة و/أو المستوردة لصالح الصيادلة الخواص خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ استلام هذه الأدوية من قبل شركات التوزيع بالجملة. وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التفتيش، لاسيما في إطار الفرق المختلطة التي تم إنشاؤها مع وزارة التجارة، جارية حاليا للتحقق من مدى الامتثال لأحكام التسخيرات، مع الإشارة إلى أن كل ممارسة للمضاربة أو الاحتفاظ أو البيع الإجباري تتسبب في مشاكل الوفرة، سيتم معاقبتها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. وبخصوص وسائل تشخيص كوفيد-19، طمأنت وزارة الصناعة الصيدلانية، على وفرة الفحوصات التشخيصية السريعة، بتوفير أكثر من 2.400.000 اختبار مصرح باستيراده أومنتج محليا يتم تزويد مخابر التحاليل والصيادلة الخواص به بشكل مستمر. وأضافت الوزارة أن ترخيص الصيادلة الخواص بإجراء الاختبارات سيمكن من الحصول عليها عبر كامل التراب الوطني، مما سيسمح بتخفيض سعر هذه الاختبارات بأكثر من 50 بالمائة، و أوضحت أن الاختبار السريع يباع بسعر 1000 دج للمواطنين و 1500 دج لما يتم إجراؤه لدى الصيادلة الخواص مع قراءة النتائج وتسليمها.
