وجه رؤساء المجموعات البرلمانية رسالة إلى رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، للتعبير عن استنكارهم لرفض المندوبيات الولائية استخلاف المترشحين المقصيين في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في الخامس فيفري المقبل. وندد رؤساء المجموعات البرلمانية ممثلين في كل من كتلة جبهة التحرير الوطني، كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، كتلة جبهة المستقبل وكتلة حركة البناء الوطني بعد تسجيل حالات إقصاء لمترشحي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة.وطالبت الكتل البرلمانية في بيان لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تمكين الأحزاب من حقها القانوني في استخلاف المترشحين المقصيين، داعية سلطة شرفي إلى تيسير ما تبقى من عملية بناء المؤسسات الدستورية المنتخبة وفقا للقانون وعلى أساس تدابير وإجراءات إدارية واضحة وموحدة.وأضافت الكتل أنها سجلت عدم وجود أي مادة صريحة تنص على عدم إمكانية استخلاف المترشحين المقصيين الذين قدموا ترشيحهم تحت غطاء الأحزاب السياسية، مشيرا إلى عدم وجود أي مذكرة أو تعليمة داخلية صدرت عن سلطة الانتخابات لتوضيح الموضوع وتعليله. وتابع البيان: "إن القراءة الواضحة للمادة 225 والتي تنص على إمكانية الاستخلاف في حالتين فقط هما الوفاة أو حدوث مانع شرعي تعطي الحق للأحزاب السياسية في تعويض المترشحين المقصيين طالما أن الإقصاء يعتبر مانعا شرعيا". ووصفت الكتل البرلمانية قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمتناقضة وغير المؤسسة قانونا وغير المعللة ومخالفة للأعراف الانتخابية. وكان رئيس السلطة المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، أنه تم قبول 416 ملف ترشح لانتخابات مجلس الأمة بعد سحب 603 ملفا وإيداع 503 منها على مستوى الهيئة، مشيرا إلى رفض 31 ملفا و تواجد 56 ملفا قيد الدراسة. وعملت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة، في دراسة ملفات المترشحين على مدار ثلاثة أسابيع أخرى، والتحقق من مدى سلامة ملفات الطامحين للحصول على مقاعد في الغرفة العليا للبرلمان، والتأكد من عدم تلوث ماضيهم وحاضرهم بالمعوقات التي تحول دون خوضهم السباق، وعلى رأسها شبهة التورط في الفساد أو مخالطة أصحاب المال الفاسد، أو تأثيره على حسن اختيار الناخبين، وذلك استنادا إلى النصوص القانونية الناظمة لهذا الاستحقاق.
