ندد رؤساء المجموعات البرلمانية ممثلين في كل من كتلة جبهة التحرير الوطني، كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، كتلة جبهة المستقبل وكتلة حركة البناء الوطني بعد تسجيل حالات إقصاء لمترشحي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة. ودعت الكتل البرلمانية في بيان لها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى تمكين الأحزاب من حقها القانوني في استخلاف المترشحين المقصيين. ودعت الكتل سلطة شرفي إلى تيسير "ما تبقى من عملية بناء المؤسسات الدستورية المنتخبة وفقا للقانون وعلى أساس تدابير وإجراءات إدارية واضحة وموحدة". وأضافت الكتل أنها سجلت عدم وجود أي مادة صريحة تنص على عدم إمكانية استخلاف المترشحين المقصيين الذين قدموا ترشيحهم تحت غطاء الأحزاب السياسية، مشيرا إلى عدم وجود أي مذكرة أو تعليمة داخلية صدرت عن سلطة الانتخابات لتوضيح الموضوع وتعليله. وتابع البيان: "إن القراءة الواضحة للمادة 225 والتي تنص على إمكانية الاستخلاف في حالتين فقط هما الوفاة أو حدوث مانع شرعي تعطي الحق للأحزاب السياسية في تعويض المترشحين المقصيين طالما أن الإقصاء يعتبر مانعا شرعيا". ووصفت الكتل البرلمانية قرارات السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالمتناقضة وغير المؤسسة قانونا وغير المعللة ومخالفة للأعراف الانتخابية.
