برنامج تفتيش "واسع النطاق" لضمان وفرة الأدوية

ابتداء من اليوم الاثنين

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية عن إعداد "برنامج تفتيش واسع" النطاق لضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي ضد كوفيد 19 اعتبارا من اليوم الاثنين. وجاء في بيان الوزارة انه "بغرض ضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي لمكافحة كوفيد 19، أعدت وزارة الصناعة الصيدلانية برنامج تفتيش واسع النطاق، سيتم تعزيزه اعتبارا من 31 جانفي 2022 عبر تدخل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية، التي تم تنصيبها يوم الخميس 20 جانفي 2022 بوزارة التجارة". وكلفت هذه الفرق المختلطة بالسهر على تطبيق تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية المتعلقة بتسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع، مع إلزامية وضع كل الكميات المتوفرة في المخازن من الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد 19 بين يدي الصيدليات في ظرف 48 ساعة على الأكثر، يضيف نفس المصدر. كما تسهر هذه الفرق، حسب الوزارة، على مكافحة جميع الممارسات التجارية التي من المحتمل أن تؤدي إلى توترات أو ندرة في توريد بعض الأدوية، مثل ممارسات الاحتكار والبيع المتلازم، وما يسمى بالبيع بالعبوات، والتي من شأنها تعريض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفق التشريعات السارية. وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الصناعة الصيدلانية أنه تم وضع بريد إلكتروني تحت تصرف الصيدليات التي تقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية من أجل تقديم الشكاوى مباشرة إلى مصالح المفتشية العامة التابعة للوزارة. من جهة اخرى، كشفت الوزارة عن إحصاء كمية متكونة من 16.000 علبة من مضادات التخثر و 250.000 علبة من الباراسيتامول، من طرف فرق التفتيش التابعة للوزارة خلال 16 عملية تفتيش في وسط وشرق البلاد من 23 إلى 27 جانفي الجاري في اطار مكافحة الممارسات الغير الشرعية (المضاربة والبيع المتلازم والاحتكار). وعليه، تم إصدار 15 إخطارا رسميا بشأنها وتوجيه كل هذه الكميات الى الصيدليات، بعد 48 ساعة من الإخطارات الرسمية، بحسب التقرير الذي خرجت به عمليات التفتيش التي أجريت يوم الخميس الماضي. كما أكدت الوزارة انه سيتم ابتداء من امس الأحد الإخطار بإغلاق هذه المؤسسات الصيدلانية لتوزيع الأدوية.