ثغرة مالية تجر مير دوار الماء إلى التحقيق القضائي

المجالس الشعبية بالوادي على وقع الفضائح والمتابعات القضائية

تعيش عدد من المجالس الشعبية البلدية بالوادي هذه الأيام على وقع الفضائح والمتابعات القضائيةفبعد وضع رئيس المجلس الشعبي لبلدية أميه ونسه بداية الأسبوع الماضي تحت الرقابة القضائية، فتحت المصالح القضائية لدى محكمة الوادي الأسبوع الحالي تحقيقا معمقا بعد اكتشاف ثغرة مالية في ميزانية التجهيز لبلدية دوار الماء 120 كلم في الشمال الشرقيأفادت مصادر محلية أن المصالح القضائية تحقق هذه الأيام في الثغرة المالية المكتشفة في ميزانية التجهيز لبلدية دوار الماء وذلك بعد البلاغ الذي تقدم به النائب الأول للبلدية المذكورة، وحسب ذات المصادر فإن الثغرة المالية محل التحقيق والمقدرة ب50مليون سنتيم، كانت موجهة لتجهيز منشآت حكومية بقرية الغنامي النائية التابعة لذات البلدية حيث تبين أنه تم اقتناء هذه التجهيزات على الورق فقط ولم تظهر على أرض الواقع، كما أن هذه المناقصة تم إسنادها لمقاول وذلك ما يخالف القانون المعمول بهوهو ما جعل أمين الخزينة بدائرة الطالب العربي التابعة لها بلدية دوار الماء يرفض المصادقة على هذه الفاتورة، حسب ذات المصادر.وقد شمل التحقيق الذي باشره وكيل الجمهورية لدى محكمة الوادي عدة أطراف وعلى رأسهم رئيس البلدية والأمين العام وعدد من الموظفين في انتظار ما ستسفر عنه هذه التحقيقات