فرق تفتيش وزارية في الولايات لمكافحة المضاربة و البيع المشروط للأدوية

في ظل تزايد شكاوى الصيادلة من الممارسات غير الشرعية للموزعين

أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية في بيان لها أنها تلقت 50 إخطار من طرف الصيادلة يتعلق بممارسات غير شرعية لموزعي الأدوية من بينها البيع المشروط. وأوضح نفس المصدر أن المفتشية العامة تتكفل حاليا بدراسة 50 طلب تدخل صادر من قبل الصيادلة الخواص عبر البريد الالكتروني يشتكون من خلالها الممارسات غير المشروعة التي يتعرضون لها من طرف الموزعين مثل البيع المشروط. وأضاف البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها الالكتروني أن فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية وتلك التابعة للفرق المشتركة بين وزارتي التجارة والصناعة الصيدلانية قامت خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 17 فيفري الجاري ب 15 عملية تفتيش في مؤسسات توزيع الأدوية في وسط وشرق وغرب البلاد في إطار مكافحة الممارسات غير القانونية للمضاربة أو الاحتكار أو البيع المشروط.وتم تسجيل من خلال هذه العمليات التفتيشية امتثال أفضل لأحكام تسخيرة 18 جانفي 2022 الرامية إلى ضمان التوفير والإمداد المستمر للصيدليات بالمنتجات الصيدلانية التي تندرج في البروتوكول العلاجي لكوفيد-19.كما نفذت فرق التفتيش خلال الفترة ذاتها 63 زيارة لمؤسسات توزيع الأدوية في إطار معالجة طلبات الاعتماد لمختلف المؤسسات الصيدلانية بهدف مطابقتها لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها.وتتوزع هذه الزيارات على 44 مؤسسة في وسط البلاد و 10 في الشرق و 9 في الغرب حسب نفس المصدر.من جانب آخر عقدت اللجنة التقنية لدراسة ملفات الاعتماد, التي يرأسها الدكتور بشير علواش مدير النشاطات الصيدلانية والضبط بالوزارة اجتماعها الدوري الثالث ومكنت الاجتماعات التي عقدتها هذه اللجنة من فحص وتقييم أكثر من 160 ملفا لطلبات مطابقة الاعتماد.ولهذا الغرض تدعو مديرية الضبط والنشاطات الصيدلانية جميع المؤسسات الصيدلانية استيراد الأدوية والتوزيع بالجملة التي لم تودع بعد ملفات المطابقة الخاصة بها إلى التقرب في أقرب وقت ممكن" من نيابة مديرية النشاطات الصيدلانية من أجل المطابقة مع التنظيم الجديد.ولفت البيان إلى أنه بعد تاريخ 28 فيفري 2022 لا يمكن لأي اعتماد غير ذلك الصادر عن المصالح المختصة بوزارة الصناعة الصيدلانية أن يكون ساري المفعول".