قسنطيني: المعركة ضد معارضي رفع عقوبة الإعدام تتطلب الصبر

وقال قسنطيني، في حديثه "للقناة الثالثة"، إن المصالحة الوطنية، التي ينص عليها ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لعام 2005، قد حققت كل أهدافها، قائلا إنه "شيء ملفت للانتباه، العملية كانت ثقيلة ومكلفة بالنسبة للدولة، المصالحة الوطنية حظيت بإجماع في البلاد".
كما أشار ذات المتحدث، في حديثه عن ملف المفقودين، أن "عائلات المفقودين التي ترفض تعويض الدولة، تشكل أقلية، إنهم حوالي مئة فقط، ولا يمكننا اجبراهم على قبول التعويض"، مضيفا في ذات السياق "في هذه القضية قمنا بكل ماهو ممكن، حيث أن نسبة 95 بالمائة من عائلات المفقودين قبلوا التعويض".
وحسب قسنطيني، فإن العدد الرسمي لضحايا الاختفاء القسري يتوقف عند حد 7200 حالة، قائلا "لقد اعتمدنا على أرقام الدرك الوطني".
وبناءا على تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالجزائر، الذي رفعته لجنة فاروق قسنطيني، إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، نهاية شهر مارس الفارط، والذي لم يتم نشره.
تشير اللجنة الوطنية إلى أن هناك "منسي المصالحة الوطنية"، ويتعلق الأمر بالمواطنين الذين مستهم أضرار مادية بسبب الإرهاب، ولم يستفيدوا من التعويض.
وحسب ذات التقرير، أشار قسنطيني إلى أن" أشخاصا تم اعتقالهم بالجنوب، لمدة فاقت السنتين، دون محاكمتهم، وتم تسريحهم بعدها، هم كذلك أصابتهم أضرار مادية ونفسية، ولم يستفيدوا من جبر ضررهم، خاصة وأن فلسفة المصالحة الوطنية هي عدم التخلي عن أي شخص"، مضيفا "ضحايا الاعتقال بالجنوب يتراوح عددهم بين 15 و18 ألف".
وفي المقابل، أكد فاروق قسنطيني، دعوة الجزائر للمحققين الخاصين التابعين للأمم المتحدة، المكلفين بحقوق الإنسان، قائلا "هذه الدعوة تأخرت.. هؤلاء المحققون كان بإمكانهم القدوم قبل هذا الوقت، ومن بينهم من كان معبأ ضد الجزائر، وليس لدينا شيء نخفيه"، مضيفا في سياق متصل: "هؤلاء المحققون ليس لديهم شيء كبير ضدنا".
حيث أن الجزائر وجهت دعوتها فقط للمحققين المكلفين بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وتحاشت المكلفين بالمسائل الحساسة، مثل الاختفاء القسري أو التعذيب.