تكتل نقابات التربية يدعو الحكومة لإعادة النظر في سلم الأجور

فيما استنكرت "الكلا" زيادات الشبكة الاستدلالية وتوعدت بالرد

حملت النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية اليوم الأحد الحكومة المسؤولية الكاملة ازاء ما قد ينجر عن ما وصفته بالتصرفات غير المدروسة مناشدة في بيان لها رئيس الجمهورية "عبد المجيد تبون" لإعادة النظر في سلم الأجور الخاص بموظفي قطاع التربية بما يضمن لهم الحق الدستوري في العيش الكريم وذلك احتراما للدور المحوري للقطاع الاستراتيجي وكذا تجسيدا للطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المستلهم من بيان أول نوفمبر . وجددت النقابات في نفس الإطار دعوتها لكل مناضليها برص الصفوف والتجند الكلي تحسبا لأي تحرك مشروع في سبيل استرجاع الحقوق .واضاف البيان انه امام هذا الوضع الذي وصفه ب" المتأزم" فإن تكتل النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية يدق ناقوس الخطر حول مستقبل المورد البشري في المدرسة الجزائرية باعتباره العنصر الاهم ويؤكد أن استمرارية تقديم الخدمة العمومية في المدرسة الجزائرية قد أصبح مهددا بسبب ضعف الأجور من جهة وبسبب عجز الجهات الوصية عن التحكم في السوق من جهة اخرى .وأوضح ذات البيان انه رغم التوصيات المتكررة لرئيس الجمهورية بمراجعة النقطة الاستدلالية التي انتظرها الموظفون بفراغ الصبر إلا أن النتيجة جاءت في مهزلة بكل المقاييس ومخيبة بذلك لكل الآمال . من جهته دعا مجلس ثانويات الجزائر القواعد العمالية للتجند تحسبا إلى أي احتجاجات وإضرابات سيعلن عنها على خلفية ما أسموها بخيبة الأمل من الزيادات الزهيدة التي تضمنتها الشبكة الاستدلالية المفرج عنها مؤخرا. واعتبر "الكلا" في بيان لمكتبه الوطني، أن الشبكة الاستدلالية جاءت مخيبة للآمال وتطلعات الموظفين الذين كانوا ينتظرون انتعاش القدرة الشرائية "تفاجأ عمال الوظيف العمومي بالمرسوم المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور الصادر في الجريدة الرسمية والتي كانت مخيبة للآمال ولا ترقى إلى تطلعات الموظف الجزائري الذي كان على يقين أن الزيادة تكون جد معتبرة ومحترمة في ظل انتعاش أسعار البترول في الأشهر الماضية".من جهة ثانية سجلت النقابة استغرابها من دعوة الوزارة للشروع في إعداد القانون الخاص لعمال التربية تزامنا مع مراجعة القانون العام للوظيفة العمومية الذي يعتبر مرجعية لأي تعديل في القوانين الخاصة لمختلف القطاعات، معتبرين أن الخطوة تتضمن تناقضا في حد ذاته .وحذرت "كلا" الوصاية مما أسمته بسياسة الهروب إلى الأمام التي قالت إنها وسيلة لربح الوقت "فرغم ما يصرح به من تحسن في وتيرة النمو الاقتصادي إلا أن الوضع الاجتماعي للموظف الجزائري يبقى في تدهور مستمر وهذا يدل على عجز الحكومة في تسيير تحديات المرحلة الراهنة".