أعلن المجمع الصناعي للأسمدة والمواد الفيطوصحية "أسمدال" فرع مجمع سوناطراك في بيان له، اليوم، عن إتمام عملية نقل الملكية لفائدته من طرف مديرية أملاك الدولة، للأسهم المصادرة بقرارات من العدالة والتي كان يحوزها رجل الأعمال علي حداد من خلال مجمعه "ETRHB HADDAD" (أو.تي.أر.أش.بي حداد) في"فرتيال" وهي الملكية التي تعادل 17 بالمائة من رأسمال الشركة، لتبلغ بذلك حصة مجمع "أسمدال" في هذه الأخيرة 51 بالمائة من إجمالي الأسهم ومن خلال عملية اقتناء هذه الأسهم تمكن مجمع "أسمدال" من حيازة الأغلبية في شركة "فرتيال"، ما سيسمح له بمباشرة الاستثمارات اللازمة للحفاظ على قدرات الوحدات الإنتاجية وكذا تطويرها لتمكينها من المساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تغطية حاجيات السوق الوطنية من الأسمدة والمواد الكيميائية وكذا الحفاظ على مناصب الشغل، تجدر الإشارة إلى أن مصنع الأمونيا والمواد الكيميائية بأرزيو بولاية وهران ومصنع الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية بولاية عنابة، كانا مملوكين لمجمع "أسمدال"، حيث دخلا حيز الإنتاج على التوالي عامي 1970 و1972، فيما كانت شركة "فرتيال" نتيجة دمج شركتي "فرتيال عنابة" و"ألزوفيرت أرزيو" سنة 2005 بعد أن تم فتح رأسمالها في السنة نفسها، فمن خلال هذه العملية حاز الشريك الإسباني مجمع "فيلار مير" على 66 بالمائة من أسهم الشركة وقام سنة 2016 بالتنازل عن 17 بالمائة منها لصالح مجمع علي حداد المتواجد في السجن لورود اسمه في قضايا فساد مالي، فيما كانت حصة مجمع "أسميدال" 34 بالمائة فقط، كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن العدالة قامت بعد سجن علي حداد بتجميد الحسابات البنكية لشركة "فرتيال" والخدمات الاجتماعية وكذا الوسائل المادية وذلك بموجب القرار القضائي المؤرخ في 20 جوان 2019، حيث جاء ذلك في إطار التحقيقات التي فتحتها العدالة حول شبهات الفساد المتعلقة بالطريقة التي تمكن من خلالها رجل الأعمال علي حداد من شراء نسبة 17 بالمائة من أسهم الشركة بالإضافة إلى التسهيلات التي قدمت له من قبل الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى لمحاولة شراء حصة الشريك الإسباني البالغة 49 بالمائة وذلك من خلال التخلي عن حق الشفعة للدولة وهي العملية التي تم إجهاضها، قبل أن تقرر العدالة رفع التجميد عن الحسابات سنة 2020، لتعود الأمور الآن إلى نصابها من خلال استحواذ مجمع "أسميدال" على أغلبية الأسهم في شركة "فرتيال".
