تقليص حجم مشاركة الباحثين في المؤتمرات بالخارج كارثة

المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي

أعرب المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي عن تأسفه للإجراء، الذي اتخذته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و القاضي، بتقليص حجم مشاركة الباحثين الجزائريين في المؤتمرات التي تنظم بالخارج
و أوضح بيان للمجلس أن هذا الاجراء «يعتبر عقابيا و يضر بالأسرة جامعي»، حيث أنه «لا يخدم ترقية البحث العلمي بالجزائر»، حسب المجلس الذي أوضح أنه «لا يريد أن يتم إشراكه في هذا الانزلاق العلمي، الذي يتنافى وإصدار القانون الخاص بالأستاذ الباحث و القانون حول البحث».و بعد أن أعرب عن تأسفه لكون الباحث الجزائري «غير قادر على المشاركة في أكثر من مؤتمر واحد في السنة بالخارج بسبب عدم كفاية الميزانية المخصصة لهذا النوع من التظاهرات» وصف المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي تسيير هذا الملف ب»الكارثي» و «الشائب».و أضاف أنه «من غير المنصف وصف الأساتذة الباحثين الذين يذهبون للخارج في هذا الإطار بالذهاب للسياحة أو لنشاط آخر» مؤكدا أن «هناك أغلبية تحترم التزاماتها بدليل نسبة الإنتاج العلمي المرتفعة في السنوات الأخيرة».كما أكد البيان أنه «من الضروري اتخاذ إجراءات بخصوص الترخيص للمشاركة في المؤتمرات من خلال التركيز على المعايير العلمية البحتة بعيدا عن أية سياسات رجعية».و لدى تطرقه لنظام التعويضات الذي يعتبر الملف «الحساس» اعتبر المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي أن «هذا الملف يقلق الأساتذة الباحثين بسبب التأخر المسجل في إصداره