ممنوع طبع أية جريدة على عاتقها ديون و قانون الصحفي سيعدل قريبا

وزير الإعلام و الإتصال «ناصر مهل «من قسنطينة يصرح

صرح نهار أمس الأربعاء وزير الإعلام و الإتصال «ناصر مهل» خلال زيارته التفقدية لقطاعه و في النقطة الثانية التي كانت بالمطبعة الجهوية ببومرزوق أن الدولة لايمكنها تحمل ديون المؤسسات الإعلامية العمومية أو الخاصةوأكد لمسؤولي المطبعة الجهوية توقيف طبع ونسخ كل الصحف التي لها ديون سالفة باعتبار المطبعة مؤسسة تجارية لابد أن تعمل من أجل الرفع من مدخولها و تغطية كل النفقات و متطلباتها التي تضعهاو يأتي هذا القرار في التطبيق الفعلي بدءا من السنة الجارية فكل صحيفة تحتوي على ديون أو فاتورة شهرية غير مسددة لايمكنها الإستمرار في طبع الجريدة من طرف المطبعة إلا في حالة تسديد فاتورة الديون كما أشرف وزير الإعلام و الإتصال ناصر مهل على زيارة مختلف القطاعات التابعة له حيث و خلالهاته الزيارة التي قادته لعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة تمكن من الوقوف على حجم الإنجازات المسجلة في قطاع الإتصال بالولاية حيث وعند زيارته لمركز البث الإذاعي و التلفزي بكاف لكحل بجبل الوحش أكد أنه حاليا سيتمكن هذا المركز من الوصول إلى أكبر نسبة تغطية التي قد تفوق ال85 بالمائة من الشرق الجزائري بما فيها تغطية 5 قنوات وطنية أرضية (القرآن الكريم,الثالثة,كنال ألجيري,الأرضية) و الخامسة لم يكشف عنها و حسب بعض المعلومات الصادرة لجريدة آخر ساعة أن القناة الخامسة هي قناة رياضية ستحلو تبدأ بالعمل قبل بداية مشوار المنتخب الوطني للدخول في تصفيات كأس إفريقيا للأمم من جهته أكد المسؤول عن قطاع الإعلام و الإتصال حول قانون الصحفي أن القانون الخاص بالصحفيين هو قديم لكن الوزارة ستضع بعض التعديلات من أجل تحسين وضعية الصحفي الإجتماعية و المادية و كذا المعنوية و ذلك عن طريق سن قوانين تمشي في صالح الصحفي كما صرح أنه سيتحدث مع كل من مسؤولي النشر للإتفاق حول أجر الصحفي و الرفع منه ليشيد بوضعية قطاعه بولاية قسنطينة و أكد أن ذات القطاع عرف قفزة نوعية معتبرة في عاصمة الشرق الجزائري ليتوجه بعدها لولاية الطارف للوقوف على بعض الإنجازات في القطاع السمعي