التجار الذين يمتنعون عن بيع المواد الغذائية المدعمة مهددون بالمتابعات القضائية

في قرار جديد لمديرية التجارة وترقية الصادرات بعنابة

ألزمت مديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة تجار الجملة والتجزئة للمواد الغذائية الناشطين بمختلف بلديات بضرورة توفير للمواطنين المواد الغذائية المدعمة كالسميد والفرينة والزيت النباتي والحليب، وكل تاجر يمتنع عن ذلك سيتعرض للمتابعات القضائية. حيث أفاد بيان لمديرية التجارة وترقية الصادرات لولاية عنابة تحوز "آخر ساعة" على نسخة منه أن ذات المديرية قد اخطرت المتعاملين الاقتصاديين"تجار جملة وتجزئة للمواد الغذائية" بضرورة ضمان الخدمة العمومية قصد التوفير المنتظم للمواد الغذائية المققنة الواسعة الاستهلاك بالمحلات التجارية على غرار الفرينة والسميد،الزيت النباتي والحليب، محذرة في ذات السياق ان كل امتناع عن ذلك سيتعرض صاحبه للمتابعات القضائية، مذكرة ان مصالح الرقابة التابعة لها مجندة للوقوف على ضمان التموين الدائم لسكان عنابة بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك خاصة المدعمة منها، حيث أتى هذا القرار بعد عزوف بعض التجار عن بيع المواد الغذائية المققنة على غرار حليب الأكياس والسميد والزيت النباتي وغيره، وهو ماأحدث ندرة في بعض الأحياء جعلت المواطن يقوم برحلات بحث عنها، خاصة ماتعلق بحليب الأكياس الذي يجب ان تنهض في وقت مبكر من اجل الحصول عليه وإلا فهو مفقود على طول اليوم في أغلب المحلات التجارية الأمر الذي جعل الملبنات التابعة للدولة تعمل بالتنسيق مع مصالح مديرية التجارة لخلق نقاط بيع حليب الاكياس في عدد من بلديات عنابة، ضف إلى ذلك أن تحديد هامش الربح في بيع المواد الغذائية المقننة لم يرق للكثير من التجار الذين اعتادوا على التلاعب في الأسعار لتحقيق هامش ربح معتبر،على حساب القدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يجد نفسه مظطرا لشراء مايحتاجه ولو بسعر إضافي، هذا دون التكلم عن البيع المشروط لحليب الأكياس والذي كان عدد من التجار يقومون به، فالتطبيق الصارم للقانون الذي تسهر عليه مختلف المصالح الأمنية ومصالح التجارة جعل عدد من التجار يعزفون عن بيع المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك والمدعمة، وهو مايحدث الندرة في بعض الأماكن والاحياء الامر الذي مادفع بمديرية التجارة بإتخاذ قرار يقضي بمتابعة التجار الذي يعزفون عن بيع المواد الغذائية قضائيا، وهذا بهدف توفير جميع المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك وتفادي وقوع الأزمات،من جهة اخرى يلاحظ هذه الأيام وجود انواع معينة فقط من السميد بالاسواق المحلية في ظل غياب انواع أخرى،وهو ماجعل المواطنين يتساءلون عن سبب توفر انواع سميد والتي وصفوها بذات النوعية المتوسطة وغياب أنواع اخرى للسميد الذي إمتياز جودته في حين ان في الفضاءات التجارية الكبرى تجد جميع المواد الغذائية المدعمة والمقننة.