فيما تم تخصيص14 فرقة للمراقبة عبر أسواق تبسة

غلق 5 محلات لتغيير أصحابها للنشاط التجاري
أقدمت مديرية التجارة بتبسة في إطار مكافحة ظاهرة التجارة الموسمية على غلق 5 محلات تجارية بكل من عاصمة الولاية والونزة، وذلك على خلفية تغيير أصحابها للنشاط التجاري.
وقد حررت بشأن المخالفين محاضر تمهيدا لتحويلهم إلى الجهات القضائية المختصة بتهمة ممارسة نشاط تجاري خارج موضوع السجل التجاري،وذكر مدير القطاع أن هذا النوع من الرقابة يتم بشكل روتيني وعلى مدار أيام السنة ولا يرتبط فقط بشهر الصيام،إذ أن المادة 41 من القانون رقم 04/08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المتعلق بشروط ممارسة النشاط التجاري يسمح بمراقبة هذا النوع من التجار الذين يلجأون إلى تغيير نشاطاتهم على بعد أيام من الشهر الفضيل لمردودية بعض الأنشطة التجارية كبيع الحلويات الشرقية( الزلابية) واللحوم وغيرهما،
وقد سمحت المراقبة في هذا المجال إلى ضبط 5 محلات غير أصحابها نشاطهم إلى ما يسمى «الإطعام السريع «بدلا من «مطعم» لأن النشاط الجديد يمكن أن يكون مربحا وبوسائل أقل،ومن أجل ضبط نبض الأسعار والعمل على حماية المواد الاستهلاكية المدعمة والمقننة أشار المدير الولائي للتجارة إلى أن مصالحه خصصت 14 فرقة لمراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش ،حيث ستعهد لهد الفرق القيام بالمراقبة وفي مختلف الأوقات لقياس نبض السوق في شهر رمضان،وسيتم التركيز على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك والمدعمة والمقننة على غرار حليب الأكياس ،السكر،السميد،،،كما سيتم التركيز على محلات بيع الزلابية من خلال مراقبة شروط إعدادها وبيعها وقد اقتطعت عينات هامة من الزيت المستعمل في إعداد هذا النوع من الحلويات لمعرفة مدى صلاحية استعمالها،ومن ثم معاقبة أولئك الذين يستعملون كميات منه على نطاق واسع للقلي دون تغييره،،وأكد المتحدث أن العناصر التي تم توظيفها العام الجاري والفارط ستدعم فرق المراقبة لضمان التواجد الفعلي باستمرار في مختلف الفضاءات التجارية حرصا على سلامة المستهلكين والمواطنين.
تجدر الإشارة إلى أن مديرية التجارة كانت قد سجلت في الأسبوع الذي سبق حلول شهر رمضان 142 تدخلا في مجال مراقبة الممارسات التجارية ،وقد حرر 59 محضر مخالفة ضد التجار المخالفين،فيما قدرت كمية السلع غير المفوترة بحوالي 52 مليون سنتيم،واقترحت المديرية غلق 14 محلا تجاريا لعدم تقيدهم بالنصوص المحددة للنشاط التجاري،أما بالنسبة لمجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقد أسفرت الخرجات ال 100 لأعوان الرقابة على تسجيل 56 مخالفة وحررت 55 محضر ضد المخالفين ،فيما قدرت قيمة المواد المحجوزة ب 47 ألف دينار جزائري.