مديرية التجارية بولاية عنابة تحيل اربعة تجار الى اروقة العدالة

بسبب المضاربة و الاحتكار في المواد المدعمة

أحالت أعوان فرق القمع والغش التابعة لمديرية التجارة بولاية عنابة أربعة تجار إلى أروقة العدالة وذلك بالتنسيق مع المصالح الأمنية و هذه العملية جاءت بعد تكثيف ذات الأعوان الرقابة من خلال خرجاتها الميدانية اليومية عبر جل أسواق والمحلات التجارية من اجل القضاء على الغش و كذا المضاربة و الاحتكار بالمواد المدعمة و أغلبها الزيت خاصة منذ شروع في تطبيق القانون الجديد الذي ينص على مكافحة و الاحتكار و كذا حجز السلع المدعمة الموجهة للمضاربة و تهدف هذه الخرجات إلى ضمان المراقبة الدائمة والعمل الميداني المستمر من اجل حماية المستهلك لعدم وقوعه ضحية كما أن المديرية تتلقى عدة شكاوي من طرف المواطنين و تتعلق هذه الشكاوي في رفع التجار أسعار المواد سواء المدعمة أو الأساسية و هو ما جعل المديرية تكتف خرجاتها الميدانية للقضاء على هذه السلوكيات اللامسؤولة لاسيما أن المديرية تسجل مخالفات بالجملة أهمها عرض منتوجات الغذائية منتهية الصلاحية وكذا مواد أخرى فاسدة غير صالحة للاستهلاك بالإضافة إلى ممارسة أسعار غير شرعية بالنسبة للمواد الأساسية المدعمة مع عدم احترام شروط الحفظ وبيع مواد غير مطابقة للوسم و عدم احترام قواعد النظافة و بيع مواد مجهولة المصدر بالإضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بعدم الفوترة وغيرها من الأسباب التي تخالف القانون حيث يتم حجز هذه المواد الغدائية غير صالحة للاستهلاك كاللحوم البيضاء والاجبان مشروبات غازية و مواد أخرى غير قابلة للاستهلاك و للإشارة فان مديرية التجارة مجندة على مدار الساعة لمراقبة جل المحلات التجارية الموزعة عبر 12 بلدية وذلك لضمان خدمات في المستوى المطلوب للزبائن و القضاء على الغش بأنواعه ، و للإشارة فان المواطن العنابي مزال يشتكي من ندرة في مادة السميد عبر محلات التجزئة و حسب ما وقفت عليه جريدة آخر ساعة لاحظنا حيث فضل بعض التجار التجزئة بيع السميد بالكيلوا غرام الواحد لضمان الربح أكثر بسعر بدلا من بيعه بكيس 25 كيلوا غرام بسعر 1000دج و بهذه العملية يكون التجار قد حقق ربح في بيع مادة السميد المدعمة إلا أن هناك بعض التجار عزفوا على بيع هذه المادة بسبب التزامهم بالتعامل بالفواتير باعتبار هذه المادة من المواد المدعمة تباع بأسعار مقننة .