طالبوا مديرية التجارة لسطيف بالتدخل

تجار السميد يطالبون بالتحقيق في زيادات فرضتها مطاحن
اشتكى تجار التجزئة لمادة السميد والدقيق بمختلف أنواعه، من تحملهم عبء الزيادات غير القانونية المطبقة على السلع، ما أجبرهم على الرفع من سعرها، رغم أنها مدعمة وسعرها مقنن، وكشفوا بأنهم باتوا في مواجهة مباشرة مع الزبائن، في وقت أكدت مديرية التجارة بأن تسقيف الأسعار وتحديدها في بعض المواد الأساسية، قرار نهائي لا رجعة فيه، وستقوم بالضرب بيد من حديد في حالة تسجيل تجاوزات.
ورفع عدد من التجار الموزعين عبر عدة بلديات بولاية سطيف، شكوى أودعت لدى مدير التجارة لولاية سطيف، قصد التدخل وفتح تحقيق، فيما أسموه تجاوزات مرتكبة من طرف أصحاب المطاحن، تعمدوا حسبهم الرفع في الأسعار دون مبرر، إضافة إلى إتباع طرق الاحتكار والمضاربة ومحاولة تكسير السوق ولي ذراع بعض التجار، ما اضطرهم بدورهم إلى الزيادة في سعر السميد.
بدوره كشف المنسق الولائي لمكتب المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك بسطيف، بأن الجمعية تلقت العديد من الشكاوي الخاصة برفع سعر مادة السميد، سواء الصادرة من المواطنين عبر الخط الأخضر المخصص من طرفهم، إضافة إلى أصحاب محلات بيع التجزئة، ستساند كل فعل أو مبادرة تهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمستهلك، مع الحد من تطبيق الزيادات الاستفزازية حسبه وغير المبررة، وفي ذات الصدد أشار المتحدث في اتصال مع النصر أمس، بأن المنظمة كانت السباقة إلى إصدار بيان، أطلق عليه بيان حملة السميد، هدفها محاربة جشع بعض حلقات الإنتاج أو التوزيع وحتى البيع، هدفها الربح السريع على حساب جيوب المواطن، ذات المصدر قال بأنه ربط الاتصال مع مدير التجارة لولاية سطيف، من أجل تنسيق الجهود وكشف مساعي بعض المتعاملين الاقتصاديين، وفضح ممارساتهم التي تسعى إلى الاحتكار والمضاربة. مديرية التجارة، وحسب السيد عقبة رئيس مصلحة المنافسة وقمع الغش، صرح أمس للنصر بأن اجتماعا كان من المفروض أن يجمع بين التجار وأصحاب المطاحن أمس لكن تقرر تأجيله بسبب ارتباط مدير التجارة باجتماع في الجزائر العاصمة، قائلا بأن الطرفين لن يتناقشا حول الأمور القانونية على غرار الأسعار المحددة سلفا حسبه «لكن من أجل تنظيم السوق وضمان التمويل العادي لمادة السميد في مختلف المحلات التجارية».