عقوبات متفاوتة ما بين السّنتين و20 سنة سجنا نافذا ضدّ المتورّطين في أحداث سيدي سالم

وسط إجراءات أمنيّة مشدّدة بمحيط مجلس قضاء عنابة

نطقت اليوم الثلاثاء هيئة محكمة الجنح الإبتدائيّة لدى مجلس قضاء عنابة بالحكم ضدّ أفراد عصابة الأحياء بسيدي سالم البالغ مسلّطة ضدّهم عقوبات متفاوتة ما بين السّنتين 20 سنة سجنا نافذا وشهد مقرّ مجلس قضاء عنابة اليوم تعزيزات أمنيّة مشدّدة إلى غاية ساعة متأخّرة من المساء لمنع وقوع أيّ انزلاقات خاصّة أثناء النّطق بالحكم ضدّ أفراد عصابة الأحياء الذين تمّ إدانة 64 منهم بعقوبات مختلفة تراوحت ما بين السّنتين و15 سنة سجنا نافذا فيما نطقت المحكمة بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضدّ المتّهمين المتواجدين في حالة فرار والبالغ عددهم 14 شخصا، هذا وقد سبق لهيئة المحكمة وأن أجرت جلسة محاكمتهم يوم الخميس المنصرم أين التمس ضدّهم ممثّل الحقّ لدى النيابة أقسى العقوبات قبل أن يفصل مجلس قضاء عنابة في القضيّة مساء أمس، وفي سياق متّصل فقد تابعت الجّهات القضائية المتهمين بسلسلة من التهم أبرزها ارتكاب جنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالإضافة إلى مشاركتهم في شجار وعصيان مع اجتماع عصابات الأحياء ممّا أدّى إلى وقوع ضرب وجرح وتحطيم عمدي للأملاك ناهيك عن تورّطهم في قضيّة التحريض على التجمهر المسلّح، في حين أنسبت الجّهات القضائية تهما أخرى متعلّقة أساسا بحيازة المخدّرات والمؤثّرات العقليّة وحمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرّر شرعي وغيرها من التّهم التي توبع بها العديد من أفراد العصابة خاصة منهم الذين ضبطت المصالح الأمنية بحوزتهم على كميّات معتبرة من المؤثّرات العقلية والكيف المعالج إضافة إلى كلاب مدرّبة وأسلحة بيضاء محظورة ورماح بنادق صيد وكوكايين وغيرها من الممنوعات، ومن جهة ثانية فقد سبق ل"آخر ساعة" وأن تطرّقت إلى كافّة تفاصيل القضيّة التي تورّط فيها أفراد عصابة الأحياء خلال أعداد سابقة، حيث انفجرت القضيّة حين ورد بلاغ لمصالح الأمن الحضري بسيدي سالم مفاده تعرّض امرأة للاحتجاز والتهديد بالقتل باستعمال سلاح أبيض من طرف زوجها، وهو ما استدعى تدخّل المصالح الأمنيّة من أجل توقيف المشتبه فيه قبل أن يتقدّم العشرات من أفراد العصابة أمام المقرّ الحضري وكانوا مدجّجين بالأسلحة البيضاء وبنادق الصيد البحري ومدعّمين بكلاب مدرّبة يقودهم زوج الضحيّة، وأقدم هؤلاء على الاعتداء على مقر الأمن الحضري ممّا أسفر على إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالجملة في الأملاك الخّاصة والعامة محدثين من جهتهم حالة من الفوضى، وقامت المصالح الأمنية بعدها بتنظيم عمليّة مداهمة أسفرت عن توقيف المشتبه معظم المشتبه فيهم فيما لا تزال تواصل عمليّة البحث على بقيّة الأشخاص المتواجدين في حالة فرار إلى حدّ الساعة والبالغ عددهم 14 شخصا، تجدر الإشارة أنّ المتّهمين سبق وأن أدانتهم محكمة الحجار بعقوبات مختلفة قبل الطعن في الحكم السابق وإعادة فتح ملفّ القضيّة من جديد يوم الخميس المنصرم بمجلس قضاء عنابة، أين عالجت محكمة الجنح الإبتدائيّة القضيّة من جميع جوانبها بالإستناد إلى الأقراص المضغوطة التي تحمل مقاطع "فيديو" أثبتت تورّط العديد من المتهمين في القضيّة بالإضافة إلى استغلال كافّة الأدلّة التي كشفت عنها التحريات الأمنية قبل أن تقرّر اليوم الثلاثاء النطق بالحكم المذكور سالفا ضدّ المتورّطين.