احتجاجات عارمة ، غلق للطرقات و أحداث عنف بعدد من الأحياء بمدينة خنشلة

بعد الإعلان عن قائمة المستفيدين من حصة 1821 سكن

أعقب عملية الإعلان الرسمي لقائمة المستفيدين من حصة 1821 سكن اجتماعي إيجاري ببلدية خنشلة صباح اليوم الأربعاء ، موجة من الاحتجاجات العارمة و غلق للطرقات بعدد من الشوارع والأحياء و التظاهر واعتصام العشرات أمام مقر الدائرة الذين طالبوا السلطات العليا وعلى رأسها رئيس الجمهورية بإيفاد لجنة تحقيق وزارية في طريقة اعداد القائمة ، متهمين أعضاء اللجنة بممارسة المحسوبية والعروشية في إعداد القائمة و منح سكنات لأشخاص لا يستحقونها حسبهم منهم شباب أعزب في العشرينات من العمر ، بنما حرم أرباب أسر و شباب لهم أقدميه في دفع الملفات من الاستفادة ، من جهتها السلطات الولائية تعهدت بدراسة معمقة وشاملة لكل الطعون وإقصاء أي استفادة لا يستحقها صاحبها مهما كان اسمه أو صفته حسب مصدر مسؤول لجريدة آخر ساعة . وقد اندلعت احتجاجات عارمة أمام مقر دائرة خنشلة لحظات قفط بعد إعلان القائمة الاسمية للمستفيدين من حصة 1821 سكن والتي طال انتظارها من قبل الآلاف من المواطنين أصحاب ملفات الاستفادة من سكن اجتماعي ، أين صرح عدد كبير من المحتجين و المتذمرين من القائمة لجريدة آخر ساعة أنهم تفاجأوا بورود أسماء لا تستحق السكن و تكرار استفادة عائلات معينة وإقصاء لعائلات أخرى و استفادة أشخاص موظفين وأجورهم تفوق 50 ألف دينار عكس ماهو منصوص عنه في قانون توزيع السكن وهو ما طبق على الكثير من أصحاب الملفات المرفوضة ، بينما تجاهلوها عند الوصول لأصحاب النفوذ الذين وردت أسماءهم في القائمة ، و طالب المحتجون من رئيس الجمهورية إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على عمل اللجنة ونزاهتها و طريقة منح السكنات التي اعتبروها مجحفة في حقهم ، ووجه هؤلاء اتهامات بالجملة للقائمين على عمل اللجنة واتهموهم بممارسة المحسوبية و العروشية و الموالاة في اختيار الأسماء المستفيدة دون الاعتماد على القانون المنظم لعملية توزيع السكن الاجتماعي . وبينما كان العشرات يحتجون أمام مقر الدائرة تحت مراقبة مشددة لأعوان مكافحة الشغب ورجال الأمن ، أقدم عدد آخر من المحتجين على غلق الطريق الرئيسي بخنشلة ( مدخل المدينة اتجاه ولاية باتنة ) ليتدخل أفراد الأمن لفتح الطريق الذي تم غلقه مجددا ساعات بعد فتحه من قبل الغاضبين على قائمة المستفيدين ، و بحي حسناوي أقدم عدد من المواطنين و الشباب الغاضب على إضرام النار بالعجلات المطاطية و غلق الطريق المؤدي إلى عدد من الإدارات العمومية منها مديرية التربية ، وطالب هؤلاء بمراجعة القائمة وفتح تحقيق في طريقة إعدادها وماهي المقاييس المعتمدة في اختيار العديد من الأسماء ، وقد تدخل عدد من أفراد الأمن ودخلوا في حوار مع ممثلي المحتجين من أجل فض الاحتجاج إلا أنهم قرروا مواصلة الحركة إلى غاية تدخل السلطات . وخلال الفترة المسائية اندلعت إحداث شغب بالشارع الرئيسي المؤدي إلى مقر الدائرة ، وتم غلق الطريق من قبل الغاضبين و المحتجين من المقصيين وأضرموا النار وسط الطريق وحرق العجلات المطاطية ، مطالبين بإلغاء القائمة والتحقيق فيها ، كما اندلعت احتجاجات أخرى بعدد من الأحياء منها طريق زوي و نهج شيحاني و عدد من الأحياء وكلهم مطلب واحد مراجعة القائمة أو إلغاءها و فتح تحقيق في طريقة إعدادها . من جهتها رئيس رابطة حقوق الإنسان بخنشلة السيد مصباح لشخب أكد في تصريح لآخر ساعة أن رابطته تدعوا السلطات إلى فتح تحقيق في القائمة و حذف الاستفادة المشبوهة وإنصاف العائلات التي تعرضت للإقصاء . السلطات المحلية سارعت عبر صفحاتها الرسمية إلى دعوة المحتجين لاعتماد السبل السلمية والقانونية في الاحتجاج و تقديم طعون حول الأسماء التي يرون أنها لا تستحق ، وتعهدت بدراسة شاملة و معمقة لجميع الطعون وإسقاط أي استفادة غير مستحقة للسكن مهما كان اسم صاحبه أو صفته .