15سنة سجنا نافذا لشاب يندرج ضمن عصابة الأحياء بسيدي سالم

تمّت إدانته من طرف هيئة محكمة الحجار

سلّطت هيئة محكمة الحجّار عقوبة 15 سنة سجنا نافذا ضدّ شاب مبحوث عنه قضائيا في قضيّة الإعتداء على مركز الشرطة الكائن بمنطقة سيدي سالم بعد أن تبيّن اندراجه ضمن عصابة الأحياء والتمس في حقّه ممثّل الحقّ لدى نيابة محكمة الحجار عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وذلك بعد التدقيق في ملفّ القضيّة المتورّط فيها هذا الأخير الذي أطاحت به مصالح الشرطة القضائيّة لدى أمن ولاية عنابة بحر الأسبوع المنصرم قبل أن يتمّ تقديمه أمام العدالة أين استمع قاضي التحقيق ووكيل الجمهوريّة لأقواله التي أنكر من خلالها كافّة الوقائع المنسوبة إليه وتمّ إيداعه السّجن المؤقّت إلى غاية برمجة جلسة محاكمته يوم أمس أين سلّطت العدالة ضدّه العقوبة سالفة الذكر، هذا وقد واجهت الجهات القضائيّة المتّهم بالوقائع التهمة المنسوبة إليه وبالدلائل المثبتة تورّطه باعتبار أنّ التحريّات الأمنيّة أبانت عن تواصل هذا الأخير مع المتّهم الرئيسي في أحداث الشغب والمتواجد إلى حدّ الساعة في حالة فرار، أين كشفت عمليّة معاينة هاتفه المحمول إرساله لرسائل نصيّة قصيرة له، كما استقبل كذلك مكالمات هاتفيّة من طرفه، وذلك بعد أن ورد اسمه خلال التحقيقات الأمنيّة التي باشرتها مصالح الشرطة منتصف شهر مارس الماضي، قبل أن يتمّ إلقاء القبض عليه بحر الأسبوع الماضي عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن الولاية بعد عمليّة ترصّد لتحرّكاته، مع تقديمه أمام وكيل الجمهوريّة وقاضي التحقيق لدى الهيئة القضائية المذكورة سالفا، أين أوضح سبب تواصله مع المتهم الرئيسي يكمن في إقراضه مبلغا ماليا له، وحاول استرجاع المبلغ المالي المدين به لا أكثر، ونفى المتهم البالغ من العمر 32 سنة التهم الموجّهة له مشيرا أنّه لم يقم بالأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا حسب أقواله وأنّه لم يكن بمسرح الجريمة أثناء الحادثة، منكرا من جهته اندراجه ضمن عصابة الأحياء التي اعتدى أفرادها على المقرّ الحضري بسيدي سالم بواسطة أسلحة بيضاء وبنادق صيد بحري، علما وأن عناصر العصابة الإجرامية كانوا أثناء قيام بفعلتهم مدعّمين بكلاب مدرّبة وتسبّبوا في إلحاق أضرار جسمانية بموظفي الشرطة وأضرار مادية بالجملة في الأملاك الخّاصة والعامة محدثين من جهتهم حالة من الفوضى، واستمرّت التحقيقات الأمنية منذ ذلك الحين وأسفرت عن تحديد هويّة جميع أفراد العصابة الذين لا يزال العديد منهم محلّ بحث الأجهزة الأمنية، ونجحت مصالح الشرطة في إلقاء القبض على أزيد من 70 شخصا تمّت إدانتهم بعقوبات متفاوتة ما بين السنتين و15 سنة سحنا نافذا أثناء مثولهم أمام هيئة محكمة الحجار ومجلس قضاء عنابة شهر ماي الفارط، أين تمّ متابعة المتورّطين بسلسلة من التهم أبرزها ارتكاب جنحة عرقلة السير العادي لمؤسسة عمومية باستعمال أسلحة والتهديد والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية أثناء تأدية مهامهم بالإضافة إلى مشاركته في شجار وعصيان مع اجتماع عصابات الأحياء ممّا أدّى إلى وقوع ضرب وجرح وتحطيم عمدي للأملاك مع التحريض على التجمهر المسلّح، كما تجدر الإشارة أنّ عد المصالح الأمنية تعمل على الإطاحة بالمبحوث عنهم في هاته القضيّة المتواجدين في حالة فرار، الذين أطاحت بعدد منهم وتتواصل التحريات إلى غاية توقيفهم جميعا.