ارتفاع فاحش لأسعار الأدوات المدرسية بالأسواق

تجار التجزئة يرجعون السبب إلى لجوء تجار الجملة لذلك

تعرف أسعار الأدوات المدرسية خلال هذه السنة ارتفاعا غير معقول ولم يتمكن الأولياء من تقبله حيث تعرض اليوم بأضعاف أسعارها مقارنة بالسنة الماضية، فبعد أن تكبدت العائلات مصاريف شهر رمضان الذي تميز بارتفاع جنوني في أسعار الخضر الفواكه وكذا اللحوم وكل ما هو صالح للاستهلاك في هذا الشهر وسرعان ما انقضى ليتحملوا عقبة مصاريف عيد الفطر من ألبسة جديد ولوازم الحلويات وغيرها إلا أن كل هذه المصاريف لم تشفع لهم لدى باعة الأدوات واللوازم المدرسية فبعد أن استغل تجار الخضر واللحوم الفرصة لتحقيق أرباح طائلة على ظهر المواطن البسيط ومشاركتهم الاستغلال أصحاب المحلات تلك التي تختص بيع الملابس وهاهم تجار اللوازم المدرسية ينتهزون الفرصة لاستنزاف آخر لجيوب المواطن الذي أثقلت كاهله كل تلك المصاريف والتي تزامنت بترتيب تسلسلي .
تعدد أنواعها أدى إلى اختلاف أسعارها
في هذا الصدد ارتأينا أن نجوب بعض المحلات الخاصة ببيع الأدوات المدرسية في محاولة لمعرفة أسباب الارتفاع الفاحش لارتفاع هذه الأخيرة ليجيبنا أحد التجار أن الأدوات متوفرة بأنواع متعددة من الممتاز إلى الحسنة وهو أحد أسباب ارتفاع أسعارها واختلافها حيث وأنه بطبيعة الحال لا يمكن أن يكون سعر تلك التي هي من النوعية الممتازة أن تباع بنفس سعر الحسنة النوعية حسب كلامه فإن اختلاف النوعية يخدم كل فئات المجتمع.
تجار التجزئة يحملون تجار الجملة ارتفاع الأسعار
ليختف جواب تاجر آخر حيث أرجع هذا الأخير سبب ارتفاع أسعار اللوازم المدرسية إلى لجوء تجار الجملة إلى بيعها لهم بأسعار مرتفعة ما يؤدي بالضرورة إلى إعادة بيعها بأثمان باهظة، فرغم أننا ندري أن غلاء هذه الأخيرة لا يخدم جيب المواطن خاصة بعد المصاريف التي تحمل أعباءها خلال الفترة الماضية إلا أنه وكما يقال "للضرورة أحكام".
وفي السياق ذاته تحدثت آخر ساعة مع بعض الأولياء ممن لديهم أطفال متمدرسون حول ما تعرفه اللوازم المدرسية من غلاء فاحش فصرحت لنا منيرة أم ل 3 أطفال متمدرسين بأطوار مختلفة أن رفع الأسعار أمر غير قانوني يحدث في غياب الصرامة والرقابة التي من المفترض أن تنفذها السلطات المسؤولة عن التجار وهو الأمر الذي فسح المجال لهؤلاء إلى التلاعب بالأصفار كما جاء على لسانها بكل حدية غير مبالين بما يتعرض له الولي جراء ذلك أما فارس أب لطفلين فأعرب عن استيائهم إزاء السياسة التي ينتهجها التجار والمسؤولون على حد سواء متهمهم باللامبالاة والإهمال قائلا: إن الغلاء الذي تسجله أثمان الأدوات المدرسية لا يعقل وليس بالأمر المقبول فثمن الكراس الواحد يتجاوز سعر ال 100 دج خاصة تلك الكراريس ذات الأحجام الكبيرة والتي تعتبر الأكثر طلبا من قبل الأساتذة وهو ما رآه بالأمر التعجيزي يقول هذا ناهيك عن ثمن اللوازم الأخرى التي تحولت من 10 دج و5 دج في بعض الأحيان خلال الدخول المدرسي الماضي كالأقلام الرصاص والمبراة ولواحقها تباع اليوم ب 50 دج متحججين في ذلك بأنواعها وأشكالها المبتكرة فإذا طلبت تلك التقليدية الصنع فنادرا مال تحصل عليها نظرا لفلتها وعدم وفرتها بالأسواق ما يجبرهم على اقتناء تلك الباهظة الثمن، أما سلوى والباهي وهما أولياء ل 04 أطفال متمدرسين أكدوا أن المواطن الجزائري يعاني ويلات التضاربات والتلاعبات التي ينتهجها التجار وسط غفلة المسؤولين وطلبات الأساتذة التي لا تنتهي والمتضرر الوحيد هنا هو الولي الذي لا يخلو أحد في هذا الزمن إلا وسلبه ماله بطرق مختلفة فتجار الخضر والفواكه استغلوا شهر الصيام وتجار الألبسة فترة العيد وهاهم تجار اللوازم المدرسية يخلفونهم منددين بغياب المراقبين والقوانين التي من شأنها أن تحد من مثل هذه التجاوزات في حق المواطن الذي لم يجد مخرجا من هذه المصاريف التي مزقت ميزانيته وأثقلت كاهله طيلة شهر كامل ولسرعان ما زاد الدخول المدرسي الطين بلة وسلبه ما بقي من المصاريف.
زعرور سارة