"إحالة المحضرة التي نفذت طرد عائلة بن صافي على مجلس التأديب"

رئيس الغرفة الجهوية للمحضرين القضائيين بالعاصمة

عائلة بن صافي تحتج على القرار التعسفي
قال رئيس الغرفة الجهوية لنقابة المحضرين بالعاصمة، أمس، أن النقابة ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل متابعة المحضرة القضائية (ك. ن) نتيجة التجاوزات التي تمت أثناء عملية تنفيذ قرار الطرد...
حيث أمرتنا المحضرة بتقديم تقرير حول عملية التنفيذ، بعد الشكوى التي تقدمت بها عائلة بن صافي، وسوف نحيل الملف إلى النقيب الوطني، حيث ستمثل المحضرة أمام المجلس التأديبي، وهو الذي يقرر العقوبة، التي ستتراوح بين التوبيخ أو التوقيف النهائي عن العمل، مؤكدا أن الأمر خرج من نقابة المحضرين وهو اليوم بيد الوزارة، أو النائب العام لمجلس قضاء الجزائر.
وعن تجاوزات المحضرة القضائية، يقول أحد أبناء السيدة بن صافي أن المحضرة القضائية (ك. ن) ألزمتنا على التوقيع على تعهد بإخلاء الأماكن والخروج من العقار، في مدة 10 أيام، نتيجة أمر وكيل الجمهورية الرامي إلى إيقاف مؤقت لعملية التنفيذ، وكتبت في التعهد أن ورثة بوحجار عمار وهم أرملته بن صافي خداوج وأبناؤه محمد، عبد الغفور، أحمد، وعبد القهار (الساكنون بشارع راسم البصري مزرعة قريبيسي. حسين داي. الجزائر) تعهدوا بإخلاء الأماكن بعد يوم 17 جوان، ويضيف من أين جاءت المحضرة القضائية بهذا العنوان، إلا إذا كانت التسخيرة العمومية الصادرة عن وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي رقم ( 93/10) المبرمجة ليوم 7 جوان الماضي تحمل هذا العنوان، وبالتالي فهذا يعتبر تجاوزا خطيرا باستخدام تسخيرة عمومية تخالف منطوق الحكم والقرار، وتعتبر تصرفا غير قانوني في عنوان العقار وبالتالي المساس بأصل الحق.
ومن أجل إلغاء العقد الاداري رفعت السيدة بن صافي دعوى قضائية في مجلس قضاء الجزائر ضد بلدية حسين داي من أجل إبطال العقد الاداري الصادر عن بلدية حسين داي، الذي رخص التنازل عن العقار، فردت البلدية على لسان محاميتها أن عقد التنازل تم إمضاؤه من طرف البلدية بتاريخ 18 أوت 1991، في حين أن رئيس البلدية نفسه يشهد بأن العقد الإداري الذي يحوزه المعني غير مسجل في سجلات العقود الإدارية بالبلدية لسنة 1991، وهي القضية التي فصل فيها لصالح المدعي على أساس عدم حيازة السيدة بن صافي لشهادة انتقال الملكية.
في نفس السياق يؤكد العقد العرفي المحرر سنة 1970، وهو العقد الذي استند إليه في استخراج العقد الاداري، بشهادة الشهود، الأول يحمل بطاقة التعريف الوطنية رقم (ب / 789.482.20982 ) المستخرجة بتاريخ 28 أوت 1964، والثاني يحمل بطاقة التعريف الوطنية رقم ( س/ 0365 -990096) المستخرجة بتاريخ 17 جانفي 1972 بالرويبة، وهنا يكمن الإشكال، كيف نفسر تحرير العقد العرفي سنة 1970، بحضور الشاهد الثاني الذي يحمل بطاقة تعريف وطنية مستخرجة سنة 1972 ؟؟؟،