تمكن نهاية الأسبوع أفراد شبكة مختصة في سرقة مادة النحاس والمتاجرة به من السطو على 70 لفافة خاصة بالأسلاك الكهربائية ذات الضغط العالي من إحدى المؤسسات العمومية وحسب ما أوردته جهات متطابقة فإن التحقيقات الأولية التي باشرتها المؤسسة داخليا أفضت إلى توقيف 12 عون أمن وإحالتهم إلى مجلس التأديب فيما باشرت الجهات الأمنية المختصة عبر إقليم ولاية عنابة تحقيقات ميدانية معمقة بغية التوصل الى تحديد هوية أفراد الشبكة التي تنشط عبر عديد الولاياتالشرقية واستنادا إلى المصدر نفسه فإن عملية السرقة التي طالت لفافات الكوابل الكهربائية تعد الأكبر من نوعها على مستوى ولاية عنابة منذ بداية السنة الجارية كما نقلت ذات الجهة بأن التحريات الأولية رجحت تواطؤ البعض من أعوان المؤسسة العمومية في حيثيات الواقعة من جهتها داهمت مصالح الأمن المختصة أمسية يوم الخميس مخزنا خاصا لبيع مختلف الخردوات والنفايات الحديدية المتواجد بقلب مدينة عنابة في محاولة للعثور واسترجاع كميات كبيرة من الكوابل النحاسية التي تمت سرقتها من حي بوخضرة وحسب ما كشفته مصادر حسنة الإطلاع بتفاصيل الملف فإن الارتفاع الفاحش لأسعار مادة النحاس ساهمت في رفع معدلات جرائم السرقة التي عادة ما تكون المؤسسات العمومية والخاصة ضحية لها وذلك على غرار شركة سونلغاز اتصالات الجزائر الجزائرية للمياه وغيرها من المنشآت ذات الطابع العمومي إذ يتم حسب مصادر آخر ساعة تجميع النحاس المسروق داخل مخازن سرية قبل تحويله الى ولايتي سوق أهراس وتبسة قبل تهريبه يالى تونس إذ قدر ثمن 100 قنطار من النحاس ب100 مليون يأتي ذلك بعدما أقرت السلطات العمومية وقف تصدير مختلف أشكال وأنواع النفايات الحديدية مما حفز متعاملي هذا القطاع ودفعهم الى التعامل بطرق غير شرعية في مجال المتاجرة بالنفايات الحديدية خاصة منها مادة النحاس. خالد بن جديد
