لجنة لإعادة استرجاع المحلات التجارية بالسوق المغطى بالحجار

بهدف إعادة توزيعها على الباعة المتجولين للقضاء على الفوضى

من المتنظر أن يتم إلغاء عقود أغلبية المستفيدين من محلات تجارية بالسوق المغطى بالحجار وإعادة توزيعها على التجار الشباب للقضاء على الفوضى.علمت آخر ساعة من مصادر مطلعة بأنه تم تشكيل لجنة من البلدية لدراسة حالات التخلي عن المحلات التجارية على مستوى السوق المغطى بالحجار لإعادة إسترجاعها و توزيعها على الشباب من الباعة الذين يستغلون الأرصفة بصفة غير شرعية و ذلك بناء على تعليمات المسؤول الأول بالدائرة التي كان وجهها للمصالح المعنية بعد وقوفه على الحالة المتردية التي آل إليها الوضع على مستوى السوق المغطى نتيجة الإهمال و التخلي عن الاستغلال مما جعل السوق تغرق في الفوضى ناهيك عن الأوساخ التي تملأالمكان الذي تحول إلى وكر للفساد و الرذيلة يلجأ إليه المنحرفون في ظل غياب النشاط التجاري.حيث تتولى اللجنة دراسة الملفات بالنسبة للمستفيدين من عقود كراء المحلات و الذين أقدموا على التخلي عن ممارسة أي نشاط تجاري حيث يتم إلغاء عقود الإستفادة وإختيار أشخاص مؤهلين لإستغلال تلك المحلات حيث قامت اللجنة بإعداد قائمة بعدد الشباب الذين يستغلون الأرصفة حيث تلقوا وعودا بالإستفادة من المحلات التجارية.بعد إعادة تهيئة السوق المغطى الذي بات في حالة يرثى لها رغم أنه السوق الوحيد على مستوى بلدية الحجار الذي تم إنشاؤه سنوات الثمانينات حيث كان من المفروض أن يحول إليه كل التجار الذين كانوا يستغلون السوق القديم الذي كان موجها للهدم لتقام مكانه مشاريع جديدة لكن الوضع إزداد سوءا بعد أن هجر التجار السوق الجديدة وعادوا لإستغلال السوق القديمة وكذا المساحة المجاورة لها مما خلق سوقا موازية خلفت فوضى عارمة وسط المدينة
بوسعادة فتيحة